عقد وزير المالية خالد المبروك بمقر الوزارة اجتماعاً موسعاً ضم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ورئيس مصلحة الضرائب، إضافة إلى ممثلين عن هيئة تشجيع الاستثمار والخصخصة والسجل التجاري العام، وذلك في إطار مساعٍ حكومية لتطوير السياسة المالية والاقتصادية في البلاد.
الاجتماع ركّز على آليات تحسين الجباية الضريبية وتوسيع قاعدة الامتثال، من خلال تعزيز التنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة وتبادل المعلومات بشكل أكثر فاعلية، بما يضمن الحد من التهرب الضريبي وتحقيق العدالة بين المكلفين.
كما ناقش الحاضرون سبل صياغة سياسة اقتصادية متوازنة تشجع على تنشيط القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية أكثر شفافية، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات والأفراد بالتشريعات والقوانين النافذة، بما يساهم في زيادة الإيرادات العامة وتخفيف الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر رئيسي للدخل.
ويرى مراقبون أن هذا الاجتماع يعكس توجهاً رسمياً نحو إصلاح المنظومة الضريبية باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار المالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، حيث يشكل تحسين الجباية خطوة مهمة نحو تمويل مشاريع التنمية وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي.
