قال الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف”: من المسؤول! المصرف المركزي يقول إنه ينوي توريد 500 مليون دولار نقدًا لتوزيعها على شركات الصرافة التي تحصلت أخيرًا على رخص مزاولة نشاط من المركزي!
وتابع: هذا الإعلان جاء بعد سنوات طوال ادعى فيها المركزي وجود حظر دولي يمنع توريد العملة الأجنبية نقدًا إلى ليبيا بعد حادثة السطو التي حدثت في سرت!
وقال: بِناءً على هذا الادعاء (الذي ثبت بطلانه) تم (توريط) الليبيين بصرف مخصصات الأغراض الشخصية عن طريق بطاقات الفيزا والماستركارد ، التي كلفتهم وكلفت الاقتصاد الوطني مليارات الدولارات لصالح مصارف وشركات أجنبية ناهيك عن تكاليف السفر لبلدان أخرى من أجل تسييل هذه البطاقات وما صاحب ذلك من مشاكل أمنية تورط فيها آلاف الليبيين ولا تزال نتائجها تظهر يومًا بعد يوم!
وتابع: ألا يستحق هذا الأمر فتح تحقيق جنائي في هذه الكارثة الاقتصادية التي يمكن بسهولة معرفة وتقدير حجم الخسائر المترتبة عنها؟
وقال/ وحتى بافتراض صحة حدوث الحظر كان لدى المركزي أسلوب آخر متاح وقانوني أسهل وأقل تكلفة بكثير، وهو فتح حسابات بالعملة الأجنبية للأفراد كما ينص قانون المصارف، وقيد القيمة في حساباتهم والسماح بتحويلها أو التصرف فيها.. وتم تنبيهه عديد المرات إلى ضرورة تطبيق ذلك. أما الآن، وبعد أن قرر المركزي توفير العملة الأجنبية نقدًا فيمكنه حتى السماح للأفراد بسحبها.
وأضاف: شركات الصرافة في العالم كله دورها دعم دور المصارف صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الأمر، ولا نرى مبررًا لاستثناء المصارف من بيع العملة الأجنبية نقدًا رغم القدرة على ضبط عملية البيع عبر حسابات الزبائن وأرقامهم الوطنية، إلا إذا كان المركزي يرى أنه قادر على الرقابة والتحكم في شركات الصرافة (المنتشرة عبر أصقاع ليبيا) وثقته في القائمين عليها أكثر من قدرته على رقابة المصارف التي يشرف عليها.. وهذه مشكلة كبرى في حد ذاتها!
وأضاف: وقد سبق أن أعلن المصرف المركزي عن الهدف من إلزام تجار العملة بالحصول على تراخيص منه، وهو لغرض (تنظيم الوضع القائم) في سوق الصرف ورقابته وضبطه.
وقال: أما أن يتم صرف عملة أجنبية نقدًا… وبهذا الرقم… لهذه الشركات التي يملكها (تجار العملة) وتجاهل المصارف صاحبة الدور الرئيسي وزبائنها من المواطنين فهذا أمر آخر.
وتابع: أليس من الأولى والأكثر دقة وكفاءة أن يتم توزيع هذه المخصصات النقدية على حسابات المواطنين حسب الرقم الوطني، وبدلًا من أن يتركز الربح في جيوب مائة أو مائتي تاجر… يتم توزيعه على ملايين الليبيين؟!
وأضاف: وهنا يمكن للمواطن بيع مخصصاته نقدًا أو عبر حوالة مصرفية إلى شركة الصرافة التي تبيعها لمن يرغب من التجار وغيرهم ويستفيد كل من المواطن وشركة الصرافة.
وتابع: أما القول بإمكانية القضاء على السوق السوداء فقط عن طريق البيع عبر شركات الصرافة، فهو أمر لن يتحقق مادام هناك طلب (غير طبيعي) على العملة الأجنبية لم تُعالج أسبابُه الحقيقية، وهي معروفة لكل مراقب
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
