أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق أداة مالية جديدة تتمثل في شهادات إيداع بالمضاربة المطلقة بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دينار ليبي، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المصرف لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وحماية قيمة الدينار الليبي في ظل التحديات المالية والنقدية التي تواجه البلاد.
وأوضح المصرف أن هذه الشهادات ستُمنح بعوائد سنوية متوقعة تصل إلى 7.5% للمصارف و6.5% للمودعين، على أن تُصرف وفق آجال استحقاق محددة وبعقود متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أهداف الخطوة
- تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي عبر توفير أداة ادخارية واستثمارية آمنة.
- حماية قيمة الدينار الليبي من خلال امتصاص السيولة المفرطة وتوجيهها نحو قنوات منظمة.
- تقليل المضاربات غير الرسمية التي تؤثر سلبًا على استقرار السوق.
- توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم مرونة القطاع المصرفي وتحفز النمو الاقتصادي.
ماهي شهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة
- التعريف: هي أداة مالية إسلامية تعتمد على صيغة المضاربة الشرعية، حيث يقدّم المودعون الأموال ويقوم المصرف باستثمارها، ويتم تقاسم الأرباح وفق نسب محددة مسبقًا.
- الخصائص:
- متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- تمنح عوائد متفقًا عليها مسبقًا.
- تصدر لفترات زمنية محددة (قصيرة أو متوسطة الأجل).
- الأهمية الاقتصادية:
- تساعد على إدارة السيولة داخل النظام المصرفي.
- توفر بديلًا آمنًا للادخار بعيدًا عن المضاربات.
- تساهم في استقرار العملة المحلية وتقليل معدلات التضخم.
قراءة تحليلية
إطلاق هذه الشهادات يمثل خطوة استراتيجية من مصرف ليبيا المركزي لإعادة توجيه السيولة نحو قنوات رسمية ومنظمة، بما يعزز قدرة المصارف على تمويل الأنشطة الاقتصادية، ويمنح المواطنين والمستثمرين أداة ادخارية آمنة بعوائد مجزية. كما أن ربط هذه الأداة بأحكام الشريعة الإسلامية يعزز قبولها لدى شريحة واسعة من المتعاملين، ما يرفع من فرص نجاحها في تحقيق أهدافها النقدية والاقتصادية.
