أعلن مصرف ليبيا المركزي دخول قرار منع الاستيراد إلا عبر إجراءات مصرفية رسمية حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة التجارة الخارجية وضمان الشفافية في عمليات التمويل والاستيراد، وفق ما نقلته صحيفة “صدى”.
وأكد المصرف أنه بصدد إصدار إجراءات جديدة لتمكين الموردين من التحويل المباشر للسوق الصيني، بما يسهل عمليات الاستيراد ويعزز انسياب السلع، خاصة في ظل اعتماد السوق الليبي بشكل كبير على الواردات من الصين.
وأوضح أن هذه الإجراءات ستُنفذ وفق شروط وضوابط محددة تضمن استخدام التحويلات للأغراض التجارية الفعلية، مع التركيز على دعم صغار التجار وتسهيل حصولهم على التمويل اللازم، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق المحلي وتوازن الأسعار.
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسات مصرف ليبيا المركزي لضبط سوق النقد الأجنبي، وتقليص الاعتماد على السوق الموازي، وتحقيق قدر أكبر من الرقابة على حركة الأموال المرتبطة بالاستيراد.
