صرحت جمعية الدعوة الإسلامية حصريًا لصحيفة الاقتصادية، بأن عضو لجنة سابق بالجمعية حضر مقر الجمعية رفقة آخرين مدعياً بلا أي مستندات رسمية حصوله على دعم من جهة سيادية لتولي شؤون الجمعية استنادًا إلى قرار من المؤتمر الوطني العام قضت المحاكم مؤخرا بانعدامه وانتهى بقانون تشريعي.
وتابعت الجمعية: “علي الصلابي” ومحاميه و(ص،ك) افتروا على جهات سيادية وسنبلغ مكتب النائب العام بالحادثة والمتورطين فيها لفتح تحقيق في جريمة انتحال الصفة وتقديم مستندات منتهية ومنعدمة على خلاف الحقيقة ومحاولة التدليس على القضاء وتضليل العدالة والإضرار بالمصلحة العامة.
وأضافت الجمعية، بأن “الصلابي” قدم مستندات منتهية وأخفى أحكاما قضائية نافذة وقوانين بهدف الحصول على أحكام قضائية وهذا يعد تدليسًا على القضاء وجريمة يعاقب عليها القانون يستوجب الملاحقة الجنائية لكل من يثبت اشتراكه في هذا الفعل.
اختتمت جمعية الدعوة الإسلامية تصريحها بالقول: القرار المعدوم لا يكتسب الشرعية بمرور الزمن ولا يمكن تصحيحه بقرار لاحق وهو مبدأ راسخ أقرته المحكمة العليا الليبية فضلا عن انتهائه بقانون من مجلس النواب.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
