كشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي أن عددًا من الجهات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، والممولة من الخزانة العامة، لم تقم بإحالة بيانات موظفيها اللازمة لإدراجهم ضمن منظومة “راتبك لحظي”، ما أدى إلى تأخر صرف مرتباتهم لشهر سبتمبر.
وأوضح المصدر أن مرتبات سبتمبر صُرفت فقط للجهات التي استكملت بياناتها، بينما ستُصرف مرتبات الجهات الأخرى لاحقًا بالطريقة التقليدية، لحين استيفاء متطلبات الخدمة الرقمية.
الجهات غير الملتزمة
بحسب المصدر، فإن أغلب الجهات التي لم تلتزم بالمنظومة تتبع وزارتي الداخلية والدفاع، مشيرًا إلى أن بعضها يتعمّد عرقلة الخدمة بهدف الاستيلاء على مبالغ كبيرة من خصومات الموظفين بطرق غير قانونية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه السلطات المالية إلى توسيع تطبيق خدمة “راتبك لحظي” لضمان الشفافية وسرعة صرف المرتبات، وسط دعوات لمحاسبة الجهات التي تعيق تنفيذ المنظومة.
