قال مصدر خاص من مصرف ليبيا المركزي لتلفزيون المسار إن المركزي يتوقع ثبات سعر الصرف في السوق الموازية مع بداية تعاملات الأول من أكتوبر، وذلك عقب استكمال سحب فئات العملة القديمة وإقرار ضخ عملة أجنبية للمصارف ومنح موافقات للاعتمادات بشكل واسع، مع ترجيح حدوث تراجع حاد لاحقًا في أسعار الصرف إذا استمر توفير النقد الأجنبي بوتيرة مرتفعة.
وبالتوازي مع هذه التوقعات، أوضح المصدر أن إدارة الحسابات بالمصرف ستراجع وتُدرج موافقات جديدة للاعتمادات بقيمة تقارب 2 مليار دولار لتسهيل عمليات الاستيراد لصغار التجار والموردين، على أن يتم بيع نحو 1.7 مليار دولار للمصارف يوم الأربعاء، ما يعزز قدرة النظام المصرفي على تلبية الطلب التجاري وتقليص الاعتماد على السوق الموازية.
ويرى مراقبون أن ضخ هذا المبلغ الكبير من العملة الصعبة قد يسهم في إعادة التوازن إلى سوق الصرف، مع توقعات بتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي خلال الأيام المقبلة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه السياسات من شأنه تعزيز الثقة في السياسة النقدية، والحد من المضاربات العشوائية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تأتي هذه الخطوات بينما تنتهي المهلة النهائية لسحب الإصدارات النقدية القديمة من فئات 1 و5 و20 دينار بنهاية شهر سبتمبر، ما دفع المتعاملين إلى تسريع إيداع واستبدال الأوراق النقدية وتعديل مراكزهم قبل دخول الفئات خارج التداول نهائيًا. هذا التحول في الهيكل النقدي، مصحوبًا بزيادة المعروض من العملة الصعبة للمصارف، يُتوقع أن يخفف الضغوط على سعر الدينار ويقلّص فجوة التسعير بين السوق الرسمية والموازية، وإن كان من المحتمل ظهور تذبذبات قصيرة الأجل حول تاريخ المهلة بسبب إعادة تموضع السيولة.
في المجمل، تشير المعطيات إلى سيناريو يبدأ باستقرار نسبي مع مطلع أكتوبر، يعقبه ضغط نزولي على أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار مع تفعيل موافقات الاعتمادات وعمليات البيع بالدولار للمصارف، ما قد ينعكس في تحسن تدريجي لتكلفة الاستيراد وتقلص مستويات المضاربة. ومع ذلك، يبقى مستوى التراجع الفعلي مرهونًا بسرعة توزيع السيولة داخل المصارف، وحجم الطلب التجاري.
