كشف مصدر مطلع لـ “تبادل” أن مصرف ليبيا المركزي يدرس فعليًا خفض الضريبة المفروضة على الدولار من 15% إلى 10%، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستقرار النقدي وتسهيل التعاملات المالية، على أن يتم إلغاء الضريبة بالكامل مطلع العام المقبل، في حال التوصل إلى اتفاق على ميزانية موحدة لعام 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إصلاحات مالية تدريجية يسعى المصرف المركزي لتنفيذها، بالتوازي مع جهود توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية في البلاد، وسط ترقب واسع من قبل الأسواق المحلية والمستوردين الذين يعانون من تقلبات سعر الصرف وتكاليف التحويل.
وتُعد الضريبة على بيع الدولار إحدى أدوات السياسة النقدية التي استخدمها المصرف المركزي للحد من المضاربة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، إلا أن استمرارها بات يشكل عبئًا على النشاط التجاري والاستيرادي، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.
