أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية عدم وجود أي إفراجات مالية جديدة ضمن مرتبات شهر أكتوبر، باستثناء المتغيرات الشهرية المعتادة.
وأوضح المصدر أن أي قرارات تتعلق بالإفراج المالي ستصدر حصراً عبر الوزارة بعد استكمال إجراءات المطابقة والتدقيق، نافياً صحة ما يتم تداوله بشأن إدراج دفعات جديدة هذا الشهر.
يُذكر أن وزارة الخدمة المدنية كانت قد أعلنت في وقت سابق اعتماد أكثر من 70 ألف إفراج مالي لموظفين في قطاعات مختلفة، نُفذ جزء منها على مراحل، فيما لا تزال آلاف الملفات قيد المراجعة لاستكمال بياناتها قبل إدراجها في الدفعات المقبلة.
