كشفت مصادر لـ”صدى الاقتصادية” عن تدخل جديد من الجهات الأمنية لفضّ عمليات البيع والشراء داخل سوق المشير بطرابلس، وذلك في وقت يشهد فيه سعر الدولار تراجعاً ملحوظاً إلى ما دون 7 دنانير، حيث سجل في بنغازي مستوى 6.94 دينار و6.97 دينار في طرابلس، وسط محاولات لتثبيت السعر دون السبعة دينار بفعل هذه الإجراءات.
ولليوم الثاني، أفادت وسائل إعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن وحدات أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أغلقت السوق ومنعت بيع الدولار بشكل مباشر، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى كبح المضاربة والحد من الفوضى داخل السوق الموازية للعملات والذهب.
وتأتي هذه التحركات الأمنية بالتزامن مع إجراءات يتخذها مصرف ليبيا المركزي لإعادة ضبط سوق الصرف بعد فترة من التقلبات الحادة، في محاولة لاحتواء الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وتعزيز الاستقرار النقدي في البلاد.
ويأتي هذا التطور بعد انتهاء المهلة التي حددها المصرف المركزي لسحب الإصدارات القديمة من فئات الدينار (1 و5 و20 دينارًا) في 30 سبتمبر الماضي، وهي خطوة اعتبرها خبراء جزءًا من خطة شاملة لتنظيم الكتلة النقدية وتقليص السيولة غير المنضبطة التي كانت تُستغل في المضاربة على العملات الأجنبية.
ويرى مراقبون أن الجمع بين التدخل الأمني في سوق المشير والإجراءات النقدية للمركزي قد يسهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، ويعيد بعض الانضباط إلى حركة تداول العملات خلال الربع الأخير من العام.
