محاولات دولية لدفع العملية السياسية في ليبيا وسط ترقب لإحاطة خوري أمام مجلس الأمن

نسرين سليمان
طرابلس-«القدس العربي»: في إطار المحاولات الدولية لتفعيل ودفع العملية السياسية في ليبيا، دعت مجموعة السبع الأطراف الليبية إلى التغلب على الجمود السياسي الحالي من خلال الانخراط في حوار هادف بحسن نية ودون شروط مسبقة.
وأضافت في بيان صحافي من إيطاليا، أن العملية السياسية الشاملة التي يقودها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة تظل المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.
وأكدت مجموعة السبع التزامها باستقرار ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية بما في ذلك مواجهة التدخل الخارجي، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثل خاص جديد دون تأخير.
وانطلقت الخميس، أعمال القمة الخمسين لمجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان.
وهذه هي المرة السابعة التي تستضيف فيها إيطاليا قمة المجموعة، حيث استضافتها أول مرة في مدينة البندقية عام 1980، والسادسة بمدينة تاورمينا عام 2017.
وفي سياق هذه المحاولات، رأى رئيس رابطة الأحزاب الليبية فتح الله بشير السعداوي أن التغيرات السياسية الجارية في أوروبا ونتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، ستنعكس على عدة ملفات دولية وإقليمية من ضمنها الملف الليبي، الذي يشهد حالة جمود.
وقال السعداوي في تصريح صحافي، إن الاتحاد الأوروبي أصبح يمثل ثقلًا على أمريكا، لأن واشنطن ترى أن التوغل الروسي في أفريقيا وسيطرته على دول الساحل كانا بسبب فشل أوروبا في إدارة الملف الليبي بالدرجة الأولى، بحسب قوله.
ورجح حدوث تغيرات سياسية كبيرة في الاتحاد الأوروبي وفي أمريكا ستظهر للسطح خلال السنة المقبلة بعد نتائج الانتخابات في واشنطن.
وأشار السعداوي إلى أن اليمين المتطرف وسيطرته على البرلمان الأوروبي “تحصيل حاصل بعدما رأى اليمين في أوروبا، القارة العجوز وأحس أنها لا شيء مقارنة مع روسيا والعملاق الصيني وأمريكا، وهو يريد تجديد تموقعه”.
واستكمل بأن التضييق على المهاجرين غير الشرعيين، خاصة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وعمومًا الضغوط عليهم في أوروبا، سوف تُترجم إلى حقد في أفريقيا على الأوروبيين، وواصل: “ليبيا تعد منطقة عبور لآلاف المهاجرين غير النظاميين، وبمجرد أن يغلق البحر المتوسط سوف تنتج عنه إشكالية في زيادة أعداد المهاجرين في ليبيا وتونس”.
وتزامناً مع حلول عيد الأضحى، وجهت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، تهنئة للشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقالت، في تهنئتها، إن هذا العيد يأتي وسط ظروف معيشية صعبة يعاني منها الليبيون، مشيرة إلى أن استمرار حالة الانسداد السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية باتا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يؤثران بشكل مباشر في حياة الليبيين الذين تراجعت قدرتهم الشرائية وبات عدد كبير منهم يعاني شظف العيش رغم الموارد الهائلة لبلادهم.
وأضافت أن الشعب الليبي عانى بما فيه الكفاية، وحان الوقت لأن يكون إنهاء هذه المعاناة أولوية قصوى للسلطات الليبية. وفي هذا الصدد، أدعو كافة الأطراف الليبية إلى استلهام قيم التضحية والتقارب التي يرمز إليها العيد من أجل اتخاذ المواقف والقرارات الضرورية لحفظ المصلحة العليا لليبيا وضمان الرخاء لجميع مواطنيها.
وجددت التأكيد على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ملتزمة، في إطار مساعيها الحميدة وتماشياً مع ولايتها بالعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الأوضاع الراهنة والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وضمان حاضر ومستقبل ومستقرين ومزدهرين لجميع أبنائها. كل عام وليبيا والليبيون بخير.
وتقدم القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني خوري، في التاسع عشر من الشهر الجاري إحاطتها حول آخر التطورات في البلاد أمام مجلس الأمن الدولي.
يأتي ذلك خلال الإحاطة نصف الشهرية للمجلس حول الوضع في ليبيا، ومن المنتظر أن تطلع خوري مجلس الأمن على التطورات السياسية والأمنية والإنسانية الأخيرة في البلاد.
كما سيقدم رئيس لجنة العقوبات على ليبيا السفير يامازاكي كازويوكي، إيجازاً عن أنشطة اللجنة خلال الفترة الماضية.
ويدرس أعضاء المجلس دعوة ممثلي جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي لتقديم إحاطة بشأن الجهود المتعلقة بالعملية السياسية وعملية المصالحة الوطنية في ليبيا، حسبما أورد موقع سيكيوريتي كاونسيل ريبورت.
كما سيناقش المجلس تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا خلفاً لباتيلي على الرغم من أن الخلافات السياسية بين الأعضاء قد تعقد تلك العملية، إذ استغرق نحو عام كامل لتعيين مبعوث جديد في أعقاب استقالة المبعوث السابق يان كوبيش العام 2021.
وعلى الرغم من الخلافات السياسية بين الأعضاء يظل مجلس الأمن متوحداً بشأن حاجة ليبيا إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية، وإرساء الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، كما يظل المجلس ملتزماً بتقديم الدعم الكامل للوساطة الأممية لتحقيق هذا المسار.
ومع ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية الأوسع تؤثر على ديناميكيات المجلس فيما يتعلق بليبيا لاسيما مع القلق الأمريكي والغربي المتنامي إزاء الوجود الروسي في الجزء الشرقي من البلاد. يأتي ذلك في ضوء تقارير إعلامية تكشف تحركا مكثفاً من قبل الكرملين لتعزيز الوجود في ليبيا في الآونة الأخيرة.
ويعتبر مجلس الأمن أن الجمود السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب في الشرق المحرك الرئيسي لانعدام الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
ويصف التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، المقدم في التاسع من أبريل الماضي ويغطي الفترة منذ السابع من ديسمبر، بأنه تقدم ضئيل فيما يتعلق بدعوة المبعوث الأممي السابق لعقد مؤتمر يجمع الأطراف الرئيسية الخمسة، لأن بعض الجهات الفاعلة لم ترشح بعد ممثليها أو وضعت شروطاً مسبقة لمشاركتهم.
وحسب التقرير، أصر خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح على إشراك الحكومة برئاسة أسامة حماد، أو استبعاد حكومة الوحدة الوطنية.
إلى ذلك، طلب صالح أن يركز الاجتماع على تشكيل حكومة موحدة جديدة، فيما واصل الدبيبة تأكيده على أن حكومته لن تتنحى إلا بعد إتمام العملية الانتخابية. في حين واصل المجلس الأعلى للدولة معارضته للقوانين الانتخابية المنقحة وسعى إلى تركيز المناقشات على العودة إلى النسخة الأولية.