أعلن صندوق الضمان الاجتماعي الليبي تفاصيل آلية تنفيذ زيادة المعاشات، موضحًا أن المستفيدين من هذه الزيادة هم أصحاب المعاشات الضمانية، والمعاشات التقاعدية المدنية والتأمينية، بالإضافة إلى معاشات غير المواطنين.
🔹 وبحسب الوثيقة الرسمية، فإن آلية الزيادة تعتمد على حساب النسبة المئوية من إجمالي قيمة المعاش، مع مراعاة الحد الأقصى للزيادة وفقًا للفارق بين الراتب الجديد والقديم، بحيث تُمنح الزيادة الأقل بين النسبتين.
📊 الفئات المشمولة بالزيادة:
المجموعة الأولى: أصحاب المعاشات التي تقل عن 900 دينار ليبي.
المجموعة الثانية والثالثة: أصحاب المعاشات التي تبلغ 900 دينار فأكثر، وتُحسب زيادتهم وفقًا للدرجة الوظيفية والعلاوات السنوية.
المجموعة الرابعة: تشمل من لم تزداد معاشاتهم لفترة زمنية طويلة، أو من لم تُكرم مرتباتهم وفقًا للقانون رقم 15 لسنة 1980، وستُرحّل زيادتهم لحين صدور تعليمات خاصة.
📌 أحكام عامة:
لا يجوز الجمع بين أكثر من زيادة واحدة.
لا تُطبق الزيادة إلا وفقًا للجدول المعتمد دون أي إضافات من جهات أخرى.
تُستثنى الزيادات المرتبطة بالقانون رقم 15 لسنة 1980 من الجمع مع هذه التعليمات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان العدالة في توزيع الزيادات، وسط مطالبات بتوسيع نطاقها لتشمل فئات أخرى من أصحاب المعاشات.
خطوات تنفيذ زيادات العلاوات:
- مراجعة واعتماد استمارات حسابات الزيادة، والتأكد من توافقها مع الملفات الورقية والإلكترونية.
- في حال عدم توفر بيانات الدرجة الوظيفية:
- يتم إعداد تقرير وظيفي ومالي من جهة العمل.
- تُقارن بيانات المنظومة مع الملفات الأخيرة وتُحال للتدقيق الوظيفي والمالي.
- تُعتمد البيانات الجديدة إذا ثبت وجود فروقات، ويتم تسويتها وفقًا للمستندات الداعمة.
- فصل ملفات العلاوات القديمة، واعتماد استمارات خاصة بها لرفعها إلى الفروع.
- إعداد قائمة بالعلاوات (89-132-133) للأشخاص الذين لم يحصلوا على معاشاتهم الاجتماعية سابقًا.
- تحصيل استمارات العلاوات من الفروع بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتواصل مع الإدارات المختصة لضمان التنسيق والتنفيذ.
📌 المواد التنظيمية:
- المادة 6: تحدد أن جميع الإجراءات تخضع لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2013، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من التعليمات.
- المادة 7: تدخل التعليمات حيّز التنفيذ من تاريخ صدورها، مع تصحيح أي إجراءات سابقة مخالفة لها.
هذا التحديث يُعد استكمالاً للمسار المؤسسي في رفع كفاءة منظومة المعاشات والعلاوات، ويؤسس لمرحلة أكثر دقة وعدالة في توزيع الزيادات وفقًا للوضع الوظيفي والأحكام القانونية.
.
