بحث المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مع مفتاح القوي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وخالد مسعود، وزير العدل في الحكومة الليبية في القبة؛ إمكانية زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
وبحسبِ بيان وزارة العدل التابعة للحكومة الليبية، تضمن لقاء عقيلة صالح مع مجلس القضاء، التأكيد على أهمية تضمين قانون زيادة المرتبات مع الميزانية العامة للدولة.
بدورهِ رحب المستشار عقيلة صالح وأيّد هذا المقترح، داعيًا إلى اتخاذ ما يلزم من ترتيبات لتنفيذه، وفقَ ما ذكره بيان وزارة العدل.
كما تضمن اللقاء المنعقد في القبة، بحث الملفات المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمتمثلة في القرارات الإدارية الصادرة عن وزير العدل؛ بُغية تسهيل العمل القضائي والإسراع من وتيرة إتمام الإجراءات القضائية في أروقة المحاكم بمختلف دوائرها، وفقَ ما جاء في نص البيان.
وفي سياقٍ منفصل…بحثَ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في وقتٍ سابق مع أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية أوضاع الشركات المتعثرة والمنسحبة الأجنبية، ومتابعة سير عمل الحكومة وكافة المشاريع التي أطلقتها على مستوى البلاد.
كما استعرض حماد لـ عقيلة مشاريع دعم الحكومة للسلع الأساسية، والأضاحي المستوردة، وتوفير الأمصال والأدوية البيطرية لجميع مربي المواشي بجميع المناطق، للاهتمام بتزايد الثروة الحيوانية والمحافظة عليها، و”الحلول الناجعة التي قامت بها الحكومة حيال الانقطاعات المستمرة بالشبكة الكهربائية، عبر إصدار تعليمات عاجلة بتوفير قطع الغيار واستبدال المحطات والمحولات المتهالكة بالجديدة، وتشكيل لجنة طارئة لمعالجة الأزمة في جميع المناطق”.
