أخبار ليبيا 24
في خضم الأزمات والتحديات التي تعصف بليبيا، يأتي قرار عبد الحميد الدبيبة بتكليف خليفة عبد الصادق بتسيير مهام وزارة النفط والغاز كصاعقة في سماء مشتعلة. هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث انتهت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية برفع الوقف الاحتياطي عن محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة الذي كان يمثل رمزاً للأمانة والنزاهة في هذا القطاع الحيوي.
الدبيبة يُثير الجدل بتكليف خليفة عبد الصادق بمهام وزارة النفط وسط استياء واسع
محمد عون، الذي واجه العديد من التحديات والعراقيل، كان قد بدأ في إصلاح قطاع النفط وجعله أكثر شفافية، رافضاً أي تدخلات خارجية تسعى للتفريط في ثروات ليبيا. لكن الدبيبة، في خطوة أثارت الجدل والغضب، قرر استبعاده وتكليف خليفة عبد الصادق، في وقت كانت فيه ليبيا بحاجة إلى الاستقرار والثبات.
شكشك يحذر الدبيبة: لا توقيع على اتفاقية حقل الحمادة بدون مراجعة ديوان المحاسبة
خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذا القرار. ففي رسالة واضحة وقوية، وجه شكشك تحذيراً للدبيبة بعدم التوقيع على اتفاقية حقل الحمادة النفطي إلا بعد مراجعتها من الديوان والموافقة عليها. هذه الرسالة تأتي في إطار الحفاظ على مصالح ليبيا وعدم السماح بأي تفريط في ثرواتها.
في هذا السياق، أكد شكشك أنه لا مانع من الاستمرار في إجراءات التفاوض مع التحالف الأجنبي بشأن القطعة NC7، ولكن وفق البدائل التي تم ذكرها، مع التقيد بالملاحظات التي قدمها الديوان. هذا التأكيد يعكس الحرص على حماية مصالح الوطن وضمان الشفافية في كل خطوة يتم اتخاذها.
رفع الوقف الاحتياطي عن محمد عون والدبيبة يُصعد الأزمة بتكليف عبد الصادق
لكن ماذا عن محمد عون؟ هذا الرجل الذي ظل يقاتل من أجل حماية ثروات ليبيا من أي تفريط أو تلاعب، وجد نفسه فجأة خارج الصورة. في حديثه الأخير، عبر عون عن خيبة أمله قائلاً: “لقد عملت بجد وإخلاص من أجل حماية ثروات ليبيا، ولكن للأسف، جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن.”
وأضاف عون: “تسيير مهام وزارة النفط والغاز يجب أن يكون بيد من يملك الخبرة والنزاهة، وليس بيد من يسعى لتحقيق مصالح ضيقة على حساب الوطن.” هذه الكلمات القوية تعكس حجم الألم والإحباط الذي يشعر به عون، وتسلط الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع النفط في ليبيا.
الجدل حول تطوير حقل الحمادة يظل نقطة محورية في هذه الأزمة. محمد عون كان قد أعلن مراراً وتكراراً أن تطوير الحقل يمكن أن يتم بتمويل ليبي خالص دون الحاجة لمشاركة أي طرف خارجي، مشدداً على أن أي قرار يجب أن يتم وفقاً للقوانين والأحكام الوطنية. هذا الموقف الصارم لم يكن مجرد رأي شخصي، بل كان تعبيراً عن التزام عون بحماية ثروات ليبيا من أي تفريط.
أما فرحات بن قدارة، رئيس مؤسسة النفط، فقد قدم تصريحات متضاربة حول تطوير الحقل في لقاء تليفزيوني حديث. هذه التصريحات زادت من الغموض وأثارت الشكوك حول نوايا المؤسسة والقرارات التي تتخذها. بن قدارة قال في تصريحاته: “نحن نعمل على تحقيق أفضل مصلحة لليبيا، ونبحث عن شركاء يمكنهم تقديم التكنولوجيا والخبرات اللازمة.” لكن هذه الكلمات لم تقنع الكثيرين، بل زادت من التساؤلات حول شفافية العملية وملاءمتها للقوانين الوطنية.
قطاع النفط في مهب الريح.. صراعات وتكليفات تُثير الجدل والمخاوف
في النهاية، يظل السؤال الأهم هو: ما هو مستقبل قطاع النفط في ليبيا؟ هل ستنجح جهود الدبيبة وعبد الصادق في تحقيق الاستقرار والازدهار؟ أم أن الرياح العاتية ستستمر في تهديد هذا القطاع الحيوي؟ الجواب على هذا السؤال يعتمد على مدى الالتزام بالنزاهة والشفافية، والعمل من أجل مصلحة ليبيا وأبنائها.
