رأى النائب السابق لرئيس المصرف الليبي الخارجي خالد الزنتوتي أن الانقسام السياسي السبب في تراكم الدين العام في ليبيا، مشيرا إلى أن الأرقام التي أعلنها مسؤولون تكشف ارتفاع الدين بنحو 50% خلال سنتين.
وقال الزنتوني في تصريح صحفي إن «كل طرف سياسي يفسر الدين العام، ويحدد كيفية الحصول عليه بطريقته الخاصة»، مشيرا إلى أن هذا التراكم للدين العام «غير قانوني، ومخالف للمعايير الدولية»،
واستنتج الخبير المالي أن كل مواطن ليبي مدين بنحو 40 ألف دينار حسب الأرقام الأخيرة، وهذا يعني أن العائلة المكونة من متوسط 5 أفراد مدينة بنحو 200 ألف دينار، وفق حسابات أجراها.
