أخبار ليبيا 24
في قلب شمال إفريقيا، تتعرض ليبيا لأزمات متشابكة تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم وليست بالأمر اليسير، وتتراكم المصاعب فوق أكتاف شعبها الذي يعاني من توترات أمنية واقتصادية وسياسية. من بين تلك الأزمات، تبرز مشكلة توطين المهاجرين غير الشرعيين، والتي تُشكل تهديدًا وجوديًا وأمنيًا حقيقيًا على هذا البلد المثقل بالأعباء. عبد المنعم اليسير، رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر العام السابق، يلفت الأنظار إلى هذه القضية الحساسة عبر تصريحاته الواضحة والجريئة.
“هناك رغبة فعلية في توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، التي تعتبر منطقة عبور نحو أوروبا”، يقول اليسير في تصريحات صحفية، رصدتها “أخبار ليبيا 24” ، مسلطًا الضوء على المخاطر المحدقة. هذه الرغبة تعكس أزمة أعمق يعاني منها الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى التخلص من مشكلة تدفق المهاجرين عبر المتوسط، ويرى في ليبيا، التي تعاني من عدم استقرار، المكان الأنسب لتحقيق هذا الهدف.
اليسير: ليبيا غير قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من المهاجرين في ظل ضعف الدولة
ويرى اليسير أن توطين المهاجرين في ليبيا لن يكون مجرد إجراء مؤقت، بل هو خطوة من شأنها تغيير الديموغرافيا الليبية بمرور الوقت. ويضيف: “توطين المهاجرين سيؤدي إلى تغيير ديموغرافي في ليبيا، ما يُشكل خطرًا أمنيًا ووجوديًا على الدولة الليبية، فمع مرور الوقت سيجد الليبيون أنفسهم أقلية في بلادهم، خصوصًا في الجنوب الذي يمتلك ثروات نفطية ومعدنية هائلة”.
يواجه هذا السيناريو تحديات كبيرة، ليس فقط على مستوى البنية التحتية والقدرات الاستيعابية، بل أيضًا في ظل ضعف الدولة ومؤسساتها، وعدم قدرتها على توفير حياة معيشية مناسبة لمواطنيها. هذا الضعف يفاقم من تداعيات الأزمة، ويجعل من الصعب على ليبيا أن تستفيد من الأعداد الكبيرة من المهاجرين.
ويتحدث اليسير عن جانب آخر من المشكلة، وهو عدم الاستقرار الأمني الذي سمح لبعض المجموعات باستخدام ملف المهاجرين كمصدر لتحصيل الثروة. “معضلة تزاحم المهاجرين تتشابك أيضًا مع إشكالية عدم الاستقرار الأمني”، يوضح اليسير، مشيرًا إلى ضرورة معالجة القضية من جذورها.
الحل الذي يقترحه اليسير ليس بسيطًا، بل يتطلب جهدًا متكاملاً يبدأ من إحكام السيطرة على الحدود والمنافذ البرية، ووضع قوانين تُنظم وجود الوافدين على الأراضي الليبية وفقًا لإمكاناتها. “القضية تحتاج إلى معالجة متكاملة بداية من إحكام السيطرة على الحدود والمنافذ البرية، ووضع قوانين تُنظم وجود الوافدين على الأراضي الليبية وفقًا لإمكاناتها”، يقول اليسير.
اليسير: أي التزامات تُفرض على ليبيا بشأن المهاجرين قد تُطعن دوليًا
ويشير أيضًا إلى أن عدم انضمام ليبيا إلى اتفاقية حماية اللاجئين يجعلها غير معنية بأي التزامات دولية في هذا المجال، وهو ما يعقد المسألة أكثر. ويضيف: “كما أن وضع ليبيا الانتقالي لا يسمح للمتحكمين في المشهد السياسي، والذين فقدوا شرعيتهم، باتخاذ أي قرارات ستكون لها تبعات جسيمة والتزامات لسنوات”.
التداعيات المحتملة لأي قرارات تتعلق بتوطين المهاجرين في ليبيا ليست مجرد مخاوف داخلية، بل قد تكون عرضة للطعن أمام المحاكم الدولية ومجلس الأمن، مما يضيف بعدًا جديدًا لهذه الأزمة المعقدة. “أي التزامات قد تُفرض على ليبيا، ستكون معرضة للطعن أمام المحاكم الدولية ومجلس الأمن”، يحذر اليسير.
في النهاية، تبقى ليبيا أمام مفترق طرق حاسم، حيث يتعين على قادتها اتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ومنع أي تغييرات ديموغرافية قد تؤدي إلى فقدان الهوية الوطنية. تصريحات اليسير تعكس وعيًا عميقًا بالمخاطر التي تتهدد ليبيا، وتدعو إلى تحرك عاجل وحاسم لمعالجة أزمة المهاجرين بما يتناسب مع قدرات البلاد وإمكاناتها.
