أخبار ليبيا 24
في خضم الصراعات السياسية المستمرة في ليبيا، تتوجه الأنظار إلى الانتخابات المرتقبة لرئاسة “مجلس الدولة” التي ستجرى مطلع الشهر المقبل. تشكل هذه الانتخابات محوراً هاماً في المشهد السياسي الليبي، حيث يسعى العديد من السياسيين إلى تشكيل حكومة جديدة تزيح حكومة الدبيبة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. لكن التحالفات السياسية والتوازنات الداخلية تلقي بظلالها على هذه الانتخابات، مما يجعلها معركة حامية بين الأطراف المختلفة.
تُعتبر الانتخابات القادمة فرصة لإعادة تشكيل القيادة السياسية في ليبيا، وخاصة مع تزايد الدعوات لتغيير الحكومة الحالية. محمد تكالة، الرئيس الحالي للمجلس، الذي يُعتبر قريباً من الدبيبة، يواجه ضغوطاً كبيرة من خصومه السياسيين الذين يرون في موقفه الرافض للحديث عن الحكومة الجديدة ذريعة لإطالة بقاء الدبيبة في السلطة. هذا الرفض يأتي في ظل الخلاف المستمر بين “مجلس الدولة” ومجلس النواب حول القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
تحالفات تكالة مع الدبيبة تهدد مستقبله السياسي
من بين الأسماء المرشحة لتولي رئاسة “مجلس الدولة” يبرز الرئيس السابق للمجلس خالد المشري، والعضو الحالي عادل كرموس، بالإضافة إلى تكالة. هذه الشخصيات الثلاث تحمل رؤى مختلفة حول كيفية التعامل مع الحكومة الحالية وتحديد مستقبل البلاد. خالد المشري، المعروف بانتقاده الدائم للدبيبة، يركز برنامجه على إزاحة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة. في حين يرى عادل كرموس أن تغيير القيادة يمكن أن يسهم في حلحلة العديد من القضايا العالقة بين “مجلس الدولة” ومجلس النواب، مما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات العامة.
صراعات داخل “مجلس الدولة” حول قوانين الانتخابات
التحالفات السياسية تلعب دوراً محورياً في هذه الانتخابات. تكالة، الذي يُعتبر “عصا الدبيبة لترويض البرلمان”، يواجه تحديات كبيرة من خصومه الذين يسعون للإطاحة به. من جهة أخرى، يتمتع الدبيبة بدعم تشكيلات مسلحة كبيرة وأصوات مؤثرة داخل المجلس، مما يعزز موقف تكالة في هذه المعركة السياسية.
في سياق متصل، يرى المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي أن إزاحة تكالة قد تعني إزاحة أبرز حلفاء الدبيبة من المشهد، لكنها لن تؤثر بشكل كبير على دعم التشكيلات المسلحة للدبيبة. يظل الدبيبة يتمتع بنفوذ كبير بفضل دعمه المالي للتشكيلات المسلحة، بالإضافة إلى دعم بعض رجال المال والأعمال والمستفيدين من بقاء حكومته.
على الجانب الآخر، تشهد ليبيا دعوات متزايدة لتشكيل حكومة جديدة مصغرة بقيادة شخصية جديدة. هذه الدعوات تأتي في ظل قناعات دول كبرى متدخلة في الشأن الليبي بضرورة تغيير الحكومة الحالية. هذه التحركات تُشير إلى أن الانتخابات القادمة قد تكون بداية لتغيرات جوهرية في المشهد السياسي الليبي.
إجمالاً، تعكس الانتخابات القادمة لرئاسة “مجلس الدولة” في ليبيا مدى التعقيدات السياسية والتحالفات المتغيرة في البلاد. مع تزايد الضغوط الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات العامة وتشكيل حكومة جديدة، تظل الانتخابات المرتقبة محوراً هاماً في تحديد مستقبل ليبيا السياسي. من المؤكد أن نتائج هذه الانتخابات ستكون لها تأثيرات كبيرة على مسار الأحداث في البلاد، وقد تكون بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار أو استمراراً للفوضى والصراعات المستمرة.
