أخبار ليبيا 24
لطالما كان الوضع في رأس اجدير محور نقاش واسع بين المسؤولين الليبيين، وقد تم تصويره في الإعلام وكأنه معقل للعصابات والمافيا. ولكن، وفقًا لعبد الرحمن المنصوري، النائب الثاني لرئيس مجلس حكماء وأعيان مدينة زوارة ، فإن الصورة الإعلامية لا تعكس الواقع الفعلي للموقف. يوضح المنصوري أن الوضع في رأس اجدير مُعقد ويحتاج إلى فهم أعمق يتجاوز العناوين الرنانة.
المنصوري: الوضع في رأس اجدير لا يعكس الواقع وهناك تضخيم إعلامي
يشير المنصوري في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24” إلى أن الخطاب الأخير لـ عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بـ حكومة الدبيبة منتهية الولاية حول السيطرة على المنافذ الحدودية لن يأتي بثماره، إذ أن طريقة تعامله الحالية غير فعّالة وأزمة. بحسب المنصوري، المنفذ كان دومًا تحت إدارة وزارة الداخلية، وقد تعاقبت الحكومات على هذا الوضع دون تحقيق تغييرات جوهرية. بالرغم من وجود عصابات تستفيد من التهريب، فإن المشكلة أعمق وتتجاوز مجرد تغيير الأفراد العاملين في المنفذ.
المنصوري: إعفاء العاملين في رأس اجدير لن يوقف التهريب
في محاولة للسيطرة على الوضع، قام وزير الداخلية بإعفاء كل العاملين في منفذ رأس اجدير وأتى بقوائم جديدة لم تعمل من قبل في المعبر. ولكن المنصوري يؤكد أن هذه الإجراءات لن توقف عمليات التهريب لأن المهربين جزء لا يتجزأ من النظام الحدودي. يضيف المنصوري أن التهريب مشكلة عالمية، حتى في الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن المهربين يمتلكون شبكات واسعة ومنظمة تجعل من الصعب السيطرة عليهم بشكل كامل.
نائب رئيس مجلس حكماء وأعيان زوارة: رفع الدعم عن المحروقات هو الحل للتهريب
يرى المنصوري أن الحل الأمثل لمشكلة التهريب يكمن في رفع الدعم عن المحروقات. يعتبر هذا الإجراء الوسيلة الأكثر فعالية للحد من عمليات التهريب التي تستهدف المواد المدعومة بشكل خاص. بالرغم من أن هذه الخطوة قد تكون صعبة التنفيذ على المستوى الشعبي، إلا أنها تظل الخيار الأنسب من وجهة نظر المنصوري.
المنصوري: الخلل في سياسات التعامل مع المنافذ الحدودية يشمل كل ليبيا
على الرغم من التحديات، يؤكد المنصوري أن منفذ رأس اجدير تحت السيطرة الليبية بالكامل. لا توجد أي سيطرة لأي جهة خارجية سواء كانت وزارة الحكم المحلي أو البلديات المجاورة. إلا أن المشكلة تكمن في التداخل بين الجهات الأمنية المختلفة وعدم توفر الموارد اللازمة للعاملين. يشير المنصوري إلى أن العاملين في الجمارك تم نقلهم إلى طرابلس دون توفير وسائل إعاشة، وتم تهديدهم بالفصل إذا لم ينفذوا الأوامر.
التجارب السابقة والدروس المستفادة
تجربة فتح منفذ الدبداب قبل عام تُعد مثالًا حيًا على التحديات التي تواجهها السلطات الليبية. حاولت وزارة الداخلية فتح المنفذ، ولكن تدخلت قوى عسكرية مختلطة من الزنتان ومناطق أخرى، مما أحدث فوضى ومنع تنفيذ الأوامر. الحكومة الجزائرية رفضت فتح المنفذ لعدم وجود استقرار سياسي وأمني في ليبيا، وهو ما ينطبق أيضًا على الحدود مع تونس.
التهريب الكبير من الموانئ الليبية
يشير المنصوري إلى أن التهريب الأكبر يتم عبر الموانئ الليبية، وليس عبر المنافذ الحدودية. وأن نسبة التهريب عبر المنافذ الحدودية لا تتعدى 1% مقارنة بالتهريب البحري. ويطالب المنصوري بمعاملة جميع المنافذ والموانئ بنفس الطريقة لتحقيق العدالة والسيطرة الفعّالة.
التحدي المستقبلي
يتحدى المنصوري الوزير الطرابلسي بأن يثبت قدرته على بسط نفوذه وتغيير أوضاع المنافذ الحدودية والموانئ بنفس الحزم والصرامة. مشيرا إلى أن ميناء مصراتة ومطار الزنتان لم يتم التعامل معهم بنفس الطريقة، مما يعكس التناقض في السياسات الحكومية. ويؤكد المنصوري أن السياسات يجب أن تكون شاملة وتطبق على جميع المنافذ والموانئ في ليبيا لتحقيق النجاح المطلوب.
