أخبار ليبيا 24
في خضم المساعي الرامية لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، تتواصل الجهود لتنظيم الانتخابات العامة كخطوة حاسمة نحو بناء دولة مستقرة وديمقراطية. إلا أن التحديات ما زالت تلوح في الأفق، وعلى رأسها ملف القوانين الانتخابية. علي الصول، عضو مجلس النواب، سلط الضوء على هذه القضايا في حديثه الأخير، مبينًا أن الاجتماع المرتقب بين الرئاسات الثلاث لم يحدد موعده بدقة حتى الآن، وأن فتح ملف القوانين الانتخابية قد يطيل فترة الإعداد للانتخابات وربما يعرقل المسار بأكمله.
الصول: التوافق على القوانين الانتخابية تم بالفعل من قبل لجنة “6+6”
بحسب الصول، تم التوافق على القوانين الانتخابية بالفعل من قبل لجنة “6+6″، التي أقرّت التعديلات اللازمة وتم إصدارها رسميًا. هذا التوافق يعكس جهدًا مشتركًا من قبل أعضاء اللجنة لتحقيق أرضية مشتركة تمكن البلاد من المضي قدمًا نحو الانتخابات. إلا أن الصول يشير إلى أن الإشكالية تكمن في فتح ملف القوانين مجددًا، مما قد يؤدي إلى تأجيلات غير مبررة.
الصول: تأجيل القوانين الانتخابية يطيل الفترة اللازمة لإجراء الانتخابات
إعادة فتح ملف القوانين الانتخابية ليست مجرد إجراء شكلي، بل قد تؤدي إلى تأخير كبير في عملية الإعداد للانتخابات. الصول يرى أن هذا التأخير قد يكون له تداعيات سلبية على المسار الانتخابي بأكمله، ويعبر عن قلقه من أن تطول الفترة اللازمة لإجراء الانتخابات بسبب هذه التعديلات المستمرة.
الصول: إعادة فتح القوانين الانتخابية قد تعرقل المسار الانتخابي
التعديلات المستمرة على القوانين الانتخابية قد تثير الشكوك حول جدية الأطراف المعنية في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. فبينما يتم التوافق على مجموعة من القوانين، يعود النقاش حول الحاجة إلى تعديلات جديدة، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار والتردد. الصول يحذر من أن هذا الوضع قد يعطل المسار الانتخابي ويعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.
الصول: القوانين الانتخابية المعدلة تم إصدارها ولا حاجة لتعديلات جديدة
إحدى النقاط الأساسية التي يثيرها الصول هي عدم تحديد موعد دقيق للاجتماع المرتقب بين الرئاسات الثلاث. هذا الاجتماع يعد حاسمًا لمناقشة القضايا العالقة والوصول إلى توافق نهائي حول القوانين الانتخابية. تأخير تحديد موعد هذا الاجتماع يعكس حالة من الغموض وعدم اليقين، وهو ما قد يزيد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد.
الطريق نحو الاستقرار
الطريق نحو الاستقرار السياسي في ليبيا لا يزال طويلًا وشاقًا، ويتطلب تعاونًا وتنسيقًا مستمرين بين مختلف الأطراف المعنية. التوافق على القوانين الانتخابية وإصدارها يعد خطوة إيجابية، إلا أن التحديات الحقيقية تكمن في تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع. الصول يشدد على أهمية الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها وعدم العودة إلى مربع النقاشات المفتوحة التي تعطل المسار الانتخابي.
دور المجتمع الدولي
لا يمكن إغفال دور المجتمع الدولي في دعم العملية الانتخابية في ليبيا. الضغوط الدولية والمساعدات التقنية واللوجستية تلعب دورًا حاسمًا في تسهيل إجراء الانتخابات. إلا أن القرار النهائي يبقى بيد الليبيين أنفسهم، وعليهم أن يظهروا إرادة سياسية قوية لتحقيق التغيير المنشود.
في نهاية المطاف، يظل تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا مرهونًا بقدرة الأطراف المعنية على التوصل إلى توافق نهائي حول القوانين الانتخابية وتنفيذها بفعالية. علي الصول يبرز التحديات التي تواجه هذا المسار، محذرًا من تداعيات فتح ملف القوانين الانتخابية مجددًا وتأثيره السلبي على الفترة اللازمة لإجراء الانتخابات. يبقى الأمل معقودًا على قدرة الليبيين على تجاوز الخلافات وتحقيق مصالحة وطنية تضمن مستقبلًا أفضل لبلادهم.
