أخبار ليبيا 24
عدد المسجلين لـ الانتخابات يتجاوز 200 ألف
تستعد ليبيا لخوض انتخابات المجالس البلدية، في مرحلة تعتبر حاسمة لتوطيد المسار الديمقراطي بعد سنوات من التحديات الأمنية والسياسية. وفي هذا السياق، أظهرت بيانات المفوضية العليا للانتخابات تقدمًا ملموسًا، حيث تجاوز عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات البلدية 200 ألف. يعكس هذا الرقم، الذي أعلن عنه عضو مجلس المفوضية أبو بكر مردة، الإقبال الملحوظ على المشاركة في العملية الانتخابية، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد.
الانتخابات العامة في ليبيا.. متى يزول الغموض؟
انتظار القوائم الأولية لفتح باب الطعون والشكاوى
وأكد مردة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن عملية إدخال البيانات وإحصاء المسجلين ما زالت مستمرة، معربًا عن أمله في اكتمالها قريبا. وأشار إلى أن العدد النهائي للناخبين سيكون مقبولاً بالنظر إلى التحديات التي واجهتها المفوضية، خاصة فيما يتعلق بتسجيل الناخبين بالحضور الشخصي بدلاً من التسجيل عبر المنظومة الإلكترونية. ومع اكتمال هذه المرحلة، ستنتقل المفوضية إلى مرحلة الطعون والشكاوى فور نشر القوائم الأولية للناخبين.
تحديات المفوضيةالعليا للانتخابات في ظل الظروف الصعبة
في هذا السياق، لعبت الحكومة الليبية برئاسة د. أسامة حماد دوراً بارزاً في دعم العملية الانتخابية من خلال تخصيص 10 مليون دينار لمساعدة المفوضية في إنجاز مهامها. ورغم وعود حكومة الدبيبة منتهية الولاية بتقديم تمويل إضافي، إلا أن المفوضية لم تتسلم بعد أي مبالغ من هذا الدعم الموعود. وقد أوضح عضو المفوضية عبد الحكيم بالخير أن المفوضية تعمل حالياً على إتمام مهامها بفضل الاعتمادات المالية المتاحة لديها، معبرة عن أملها في الحصول على دعم إضافي من حكومة الوحدة في المراحل المقبلة.
تجاوز عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات البلدية الليبية 200 ألف، مع دعم الحكومة المكلفة بـ10 مليون دينار. المفوضية تواصل إعداد القوائم وتفتح باب الطعون قريبًا.
وأشار بالخير إلى أن المفوضية ستبدأ في طباعة وتوزيع بطاقات الناخبين بعد إغلاق سجل الناخبين في المجالس البلدية الـ60. وأكد أن الناخبين الذين يملكون بطاقات سابقة لهم الحق في استخدامها، في حين سيتم حصر العدد وطباعة بطاقات جديدة للذين لا يملكونها. كما ستقوم المفوضية بنشر قوائم الناخبين المبدئية في المراكز، وفتح باب الطعون فيها، ثم انتظار نتائج المحاكم في هذه الطعون قبل نشر القوائم النهائية.
ومن ثم، ستنطلق مرحلة تسجيل المترشحين، تليها مرحلة الطعون في قوائم المترشحين، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة من المسار الانتخابي التي تشمل فترة الدعاية الانتخابية وفترة الاقتراع. تعكس هذه الخطوات التنظيمية الدقيقة التزام المفوضية بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
مرحلة تسجيل المترشحين تليها الطعون والاقتراع
على الرغم من التحديات اللوجستية والمالية التي تواجهها المفوضية، يظهر تقدم ملموس نحو تحقيق انتخابات بلدية ناجحة في ليبيا. ويعتمد هذا النجاح على التعاون بين المفوضية والحكومات المختلفة، وكذلك على دعم المواطنين والتزامهم بالمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.
تعكس هذه التطورات الأمل في مستقبل ديمقراطي أفضل لليبيا، حيث تسعى البلاد إلى بناء مؤسسات قوية وقادرة على تحقيق الاستقرار والتنمية. وتعد الانتخابات البلدية خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف، إذ توفر فرصة للمواطنين للمشاركة في صنع القرار المحلي والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لوطنهم.
في الختام، يمكن القول إن الانتخابات البلدية في ليبيا تمثل تحدياً وفرصة في آن واحد. التحدي يكمن في تجاوز الصعوبات اللوجستية والمالية والأمنية، أما الفرصة فتتمثل في إمكانية تعزيز المسار الديمقراطي وبناء مؤسسات حكومية محلية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين. ومع استمرار دعم المجتمع الدولي والحكومات الوطنية، يمكن لليبيا أن تحقق تقدماً ملموساً نحو الاستقرار والديمقراطية.
