قدّمت بعثة الأمم المتحدة (UNSMIL) عبر الممثلة الخاصة هانا تيته خارطة طريق «مُسَلسَلة» تُركّز على إطارٍ قانوني متَّفَق عليه لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة،وتشكيل حكومة موحّدة موقّتة تُهيّئ بيئة الانتخابات وتدير الملفات السيادية، ومسار حوارٍ شامل يُشرِك الفاعلين المؤسسيين والمجتمعيين بالتوازي مع مسار أمني لإسناد وقف النار وخروج القوّات الأجنبية.
الجديد هنا هو الجمع بين الترتيبات السياسية-الانتخابية و«اتفاقٍ عملي» على حكومةٍ موحّدة قبل الذهاب للصناديق، ضمن جدول تقديري من 12–18 شهرًا. خارطة طريق جديدة للحل السياسي.. هل تُجنّب ليبيا منحدر الصِّدام؟
طرحت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبر الممثلة الخاصة هانا تيته، خارطة طريق جديدة تقوم على مسار متدرّج يهدف إلى كسر حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد منذ تعثّر الانتخابات في ديسمبر 2021.
تقوم هذه الخارطة على ثلاثة مرتكزات رئيسية: أولها التوصل إلى إطار قانوني متفق عليه يضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وثانيها تشكيل حكومة موحّدة ذات صلاحيات محدودة تُهيئ للانتخابات وتدير الملفات السيادية خلال المرحلة الانتقالية، وثالثها مسار أمني موازٍ لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان خروج القوات الأجنبية والمرتزقة.
ما يميز هذه المبادرة أنها تحاول تجاوز “الشرطية المتبادلة” التي عطلت الاستحقاقات السابقة، بحيث يتم التقدم في المسارين السياسي والانتخابي بالتوازي، لا بالتتابع التعجيزي.
مجلس النواب أبدى ترحيباً بالمبادرة الأممية
مجلس النواب أبدى ترحيباً بالمبادرة الأممية، مشدداً على أن أي حكومة جديدة يجب أن تُشكّل عبره، فيما يواصل مجلس الأمن الضغط لتأمين توافق وفرض عواقب على المعرقلين.
وتدرك البعثة أن التحدي الأكبر يتمثل في حسم القضايا الجدلية المرتبطة بمعايير الترشح للرئاسة، خاصة ما يتعلق بالعسكريين ومزدوجي الجنسية، وهي النقطة التي فجرت أزمة 2021
عناصر يمكن أن تُسهم في تهدئة الأجواء
ورغم هذه التحديات، هناك عناصر يمكن أن تُسهم في تهدئة الأجواء إذا أُحسن استثمارها. فالمسار الأمني الذي يقوده “اللجنة العسكرية المشتركة 5+5” لا يزال قائماً ويُظهر قدرة على الحفاظ على خطوط التماس ومنع الانفجار، خاصة إذا حصل على ضمانات دولية ملموسة بشأن إخراج المقاتلين الأجانب. كما أن الزخم المحلي المتولد عن نجاح الانتخابات البلدية يمكن البناء عليه لتوسيع قاعدة الشرعية، ومن ثم تقليص كلفة أي مغامرة سياسية أو عسكرية.
لتفادي الانزلاق نحو الصدام، تبدو الحاجة ملحّة إلى وثيقة مبادئ ملزمة تُحدد القواعد الأساسية وتمنع الإجراءات الأحادية، إلى جانب تشكيل حكومة انتقالية مصغّرة تقتصر صلاحياتها على تهيئة الانتخابات والإدارة الاقتصادية.
كما يتطلب الأمر تعزيز آليات اللجنة العسكرية المشتركة بوسائل تحقق دولية، وتحييد المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي عن التجاذبات لضمان استمرار تدفق الإيرادات نحو الخدمات.
في المحصلة، يمكن القول إن خارطة الطريق الجديدة ما زالت تمثل نافذة أمل لليبيا، لكنها ستظل مشروطة بقدرة الأطراف المحلية والداعمين الدوليين على الالتزام بروح التوافق وتفادي الإغراءات الأحادية. وإن نجحت هذه المبادرة في التوفيق بين مسارات السياسة والأمن والاقتصاد، فقد تُجنب البلاد منحدر الصدام وتفتح الباب أمام انتقال ديمقراطي طال انتظاره.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
