دعا أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عمر زرموح إلى مراجعة الدين العام من قبل جهة محايدة.
وقال زرموح في تصريح صحفي إن أرقام الدين العام تحتاج أولاً إلى مراجعة وتدقيق من جهة أو جهات محايدة وفي ضوء القانون الليبي ومن ثم تحميل المسؤولية للمخالفين وإعلان ذلك للشعب.
وبلغت القيمة الإجمالية للدين العام 284 مليارا و191 مليونا و418 ألفا و884 دينارا حتى 31 مايو 2025، وذلك بحسب خطاب المصرف المركزي لمجلس النواب.
وشملت هذه القيمة التزامات الخزانة العامة لصالح المصرف المركزي، من سندات وأذونات وسلف مؤقت، وقروض ورصيد الحساب المكشوف.
