ليبيا – نسب عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة الخلاف في تفسير نصوص اتفاق الصخيرات بين مجلسي النواب والدولة إلى تضارب مواقف أفرقاء الأزمة الليبية عموماً من الحكومتين المتنازعتين على السلطة، وأيهما تعدّ حكومة شرعية للبلاد.
بن شرادة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال إن :”الاتفاق السياسي لعام 2015 كان مرتبطاً بحكومة (الوفاق الوطني)، والذي نصّ على أن مدة ولايتها عام واحد فقط”، مضيفاً أن ليبيا تعيش الآن انقساماً حكومياً بين حكومة الدبيبة، التي سحب البرلمان الثقة منها في سبتمبر 2021، وحكومة حماد التي لا يعترف بها مجلس الدولة.
ورغم تصويت 63 من أعضاء مجلسه، من أصل 75 حضروا الجلسة في العاصمة طرابلس، ضد الموازنة، فقد شدّد بن شرادة على اختلاف دوافع ومواقف هؤلاء للرفض.، ورأى أن هناك من رفض الموازنة لتخوفه من تهميش دور مجلسهم إذا استمر بالبرلمان في نهج الانفراد بالقرارات، وهناك من تمسك بعدم سلامة الإجراءات وفقاً لاتفاق الصخيرات.
وقال بن شرادة بهذا الخصوص: “هناك كتلة ثالثة ترفض إصدار ميزانية كبيرة جداً في التوقيت الراهن؛ بسبب تداعيات ذلك من تكريس للانقسام السياسي بين شرق البلاد وغربها، عبر إطالة أمد الحكومتين في السلطة نتيجة طمع كلتيهما بالتصرف بحصتها من الأموال”،بحسب رأيه.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
