أخبار ليبيا 24
- تضخم الموازنة كان ضرورة لتسديد التزامات الدولة الليبية.
- تأخر صرف الرواتب لعدة أشهر وزيادة الإفراجات الجمركية المعطلة.
- الموازنة تتيح للجهات الرقابية مراقبة الإنفاق العام.
- محافظ المصرف المركزي تعهد بمعالجة تحفظات النواب بشأن أوجه الصرف.
في تصريح له، كشف رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، عن أن تضخم الموازنة الليبية كان خطوة حتمية لعدة أسباب رئيسية. حيث أكد تنتوش أن الدولة الليبية قد تراكمت عليها التزامات مالية كبيرة لصالح الشركات التي تنفذ مشاريع متنوعة لم يتم تسديدها حتى الآن. هذا الوضع خلق ضغطًا كبيرًا على الحكومة، وجعل من الضروري اتخاذ قرار بتضخيم الموازنة لتغطية هذه الالتزامات العاجلة.
وأشار تنتوش إلى أن هناك رواتب لموظفي الدولة لم تُصرف منذ شهور، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الإفراجات الجمركية التي تعرقلت ولم تتم معالجتها بعد. هذا التأخير في صرف الرواتب والإفراجات الجمركية أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وزاد من معاناتهم اليومية.
وأوضح تنتوش أن الموازنة الجديدة لا تهدف فقط إلى تغطية الرواتب المتأخرة والإفراجات الجمركية، بل تشمل أيضًا كافة أوجه الإنفاق العام في الدولة الليبية. وبهذا، تتيح هذه الموازنة للجهات الرقابية فرصة مراقبة كل أوجه الصرف والتحقق من الشفافية والمصداقية في تنفيذ المشاريع والإنفاق الحكومي.
عمر تنتوش: تضخم الموازنة لتسديد التزامات الشركات ورواتب متأخرة، ومراقبة الجهات الرقابية، وتعهد محافظ المصرف المركزي بمعالجة تحفظات النواب.
ومن جهة أخرى، أشار تنتوش إلى أن محافظ المصرف المركزي قد تعهد بمعالجة كافة التحفظات التي أبدتها لجنة النواب بشأن أوجه الصرف. هذا التعهد يأتي في إطار جهود الحكومة والمصرف المركزي لتحقيق توازن مالي يضمن تنفيذ المشاريع وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
يأتي هذا في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات اقتصادية جمة، تتطلب اتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة لضمان استقرار الوضع المالي. ويبدو أن قرار تضخيم الموازنة هو أحد تلك الإجراءات التي تأمل الحكومة أن تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين.
وفي الختام، أكد تنتوش على أهمية الشفافية والمراقبة الدقيقة في عملية الإنفاق، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الموازنة وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. مشيرًا إلى أن تعاون الجهات الحكومية والرقابية يعد أمرًا حيويًا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ ليبيا.
بهذه الكلمات، يعبر تنتوش عن الأمل في أن يكون تضخيم الموازنة خطوة نحو تحقيق استقرار اقتصادي أفضل، يعكس التزام الحكومة بتحسين حياة المواطنين وضمان تنفيذ المشاريع الضرورية للبنية التحتية والنمو الاقتصادي.
