في خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار في ليبيا، أعلنت لجنة متابعة لقاءات مجلسَي النواب والدولة في القاهرة عن ترحيبها الحار بالبيانات الصادرة من الأحزاب والقوى السياسية، وكذلك التصريح الذي أدلت به البعثة الأممية للدعم في ليبيا. هذا التصريح، الذي وصفته اللجنة بأنه خطوة إيجابية، يأتي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى توحيد الجهود من أجل الوصول إلى إنجاز الاستحقاقات العاجلة، على رأسها توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات.
لقد أبدت اللجنة تفاؤلها الكبير بردود الفعل الإيجابية، مؤكدةً على وعيها الكامل بأهمية توسيع دائرة التوافق مع كل القوى والأطراف الوطنية في مختلف المدن والمناطق الليبية. في إطار هذه القناعة، قامت اللجنة بسلسلة من اللقاءات الواسعة في مختلف المدن، ساعيةً لترجمة هذا التفاؤل إلى واقع ملموس، عبر تعزيز التعاون والتواصل بين جميع الأطراف المعنية.
وتتطلع اللجنة إلى استمرار هذا التواصل الإيجابي مع البعثة الأممية، حيث تأمل أن تتكاتف الجهود الدولية لدعم البعثة بشكل موحد، مما يسهم في تقليل الأثر السلبي للتدخلات الأحادية وصراعات المحاور التي يشهدها العالم اليوم. إن التحديات التي تواجهها ليبيا تتطلب تكاتف الجهود المحلية والدولية، والوصول إلى توافق شامل يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وعلى الرغم من تعقيدات المشهد السياسي في ليبيا، فإن التفاؤل يظل حاضرًا بفضل الجهود المتواصلة من لجنة متابعة لقاءات المجلسين. هذه الجهود التي تتميز بالاستمرارية والتنسيق الدائم مع أعضاء المجلسين، تُظهر التزامًا حقيقيًا بتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. إن الرؤية المشتركة التي تجمع أعضاء اللقاءات الموسعة من مجلسي النواب والدولة، تُعزز من فرص النجاح في توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات.
وفي ظل هذه الظروف، تدعو اللجنة إلى دعم دولي متكامل للبعثة الأممية، يعزز من قدراتها في تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا. إن المجتمع الدولي يحمل مسؤولية كبيرة في هذا السياق، حيث يمكن لتضافر الجهود أن يسهم في تخفيف الأثر السلبي للصراعات والتدخلات الخارجية، وفتح الباب أمام مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا لليبيا.
إن الأمل يبقى معقودًا على استمرارية هذا النهج التعاوني، الذي يعكس رغبة صادقة في بناء دولة قوية ومستقرة. حفظ الله ليبيا وأدام عليها نعمة الأمن والسلام.
