يُعتبر الفساد من أكبر التحديات التي تواجه الدول النامية، وليبيا ليست استثناءً من ذلك. ومنذ 2011، تسعى المؤسسات الليبية جاهدة إلى بناء دولة قانونية قوية قادرة على مكافحة الفساد والجريمة المنظمة. في هذا السياق، أعرب مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا عن استغرابه من تكليف وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية لهيئة الرقابة الإدارية كنقطة اتصال رسمية فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة والتحقيق في الجرائم الإلكترونية.
يعكس هذا التطور الأخير نزاعًا متجذرًا بين مؤسسات الدولة حول الاختصاصات والصلاحيات في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال. فبينما تكافح الدولة الليبية لترسيخ مؤسساتها القانونية وتعزيز الشفافية، تبدو هذه النزاعات كعقبات تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق العدالة والنزاهة.
في تعليقاته، شدد المصرف المركزي على أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا المجال. وأوضح أن وحدة المعلومات المالية الليبية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمتلكان الدور الحاسم في مكافحة غسل الأموال. هذا الموقف من المصرف المركزي يعكس تفضيله لتنظيم مؤسسي محدد يضمن تحقيق التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة المختصة.
من ناحية أخرى، يتضح أن وزارة الخارجية اتخذت قرارها بناءً على اعتبارات أخرى قد تتعلق بالكفاءة أو الشفافية أو ربما بسبب ضغط من جهات دولية. فاختيار هيئة الرقابة الإدارية كنقطة اتصال رسمية يعكس رؤية مختلفة لكيفية تحقيق التعاون الدولي في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
إن التنسيق بين المؤسسات الوطنية يعتبر أمرًا حيويًا لضمان نجاح أي جهود لمكافحة الفساد. فغياب التنسيق والتعاون يمكن أن يؤدي إلى تضارب في السياسات والإجراءات، مما يضعف من فعالية هذه الجهود. لذلك، ينبغي أن يكون هناك تفاهم وتوافق بين مختلف الأجهزة المعنية، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات.
كما أن هناك حاجة ملحة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال. يتطلب ذلك توفير التدريب والتأهيل للكوادر البشرية، وتطوير نظم المعلومات والبيانات، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
يواجه ليبيا تحديات كبيرة في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة. فإلى جانب التحديات المؤسسية، هناك تحديات أخرى تتعلق بالوضع الأمني والسياسي في البلاد. فعدم الاستقرار السياسي والنزاعات المسلحة تؤثر بشكل كبير على قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية في هذا المجال.
ومع ذلك، هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي تدل على وجود إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد. فقد اتخذت الحكومة الليبية خطوات جادة في هذا الاتجاه، بما في ذلك اعتماد قوانين وتشريعات جديدة، وإنشاء مؤسسات متخصصة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية.
إن مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة تعتبر من القضايا الحيوية التي تتطلب جهودًا متكاملة وتنسيقًا فعّالًا بين مختلف المؤسسات الوطنية. وفي هذا السياق، يجب أن تكون هناك رؤية مشتركة وتعاون وثيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه ليبيا في هذا المجال، فإن الإرادة السياسية القوية والالتزام بالإصلاح يمكن أن يساهما في تحقيق تقدم ملموس. ولذلك، ينبغي على جميع الأطراف المعنية العمل معًا بروح الفريق الواحد لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وبناء دولة قوية تقوم على أسس الشفافية والنزاهة والعدالة.
بتعاون كافة المؤسسات الوطنية والدولية، يمكن لليبيا أن تتغلب على تحديات الفساد والجريمة المنظمة، وأن تبني مستقبلًا أكثر إشراقًا وأمانًا لجميع أبنائها.
