تعيش ليبيا في هذه الآونة حالة من القلق البالغ إزاء التدفق المتزايد للمهاجرين غير النظاميين على أراضيها، ما يعكس صورة معقدة ومتشابكة من التحديات السياسية والاجتماعية والأمنية. بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين في البلاد حوالي اثنين ونصف مليون شخص، وهو رقم هائل يستدعي التوقف والتأمل في تبعاته على استقرار البلاد ومستقبلها.
أحمد لنقي، عضو مجلس الدولة، كان من أبرز الأصوات التي دقت ناقوس الخطر في هذا الصدد، معربا في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“ عن قلقه العميق من التواجد الكثيف للمهاجرين غير النظاميين في ليبيا، ومحذرًا من خطورة هذا الأمر على استقرار البلاد. وتعجب لنقي من تصريحات وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الدبيبة منتهة الولاية بشأن بناء مدن سكنية للمهاجرين، واصفًا إياها بالمبادرة التي تفتقر للحلول العملية وتعبر عن عجز في التعامل مع هذه الأزمة المعقدة.
في الوقت الذي صرح فيه مسؤول آخر في وزارة الشؤون الاجتماعية بوجود العديد من المهاجرين الذين يعانون من أمراض معدية مثل أمراض الكبد ومرض الإيدز، يظهر هنا تحدي آخر يتطلب تدخلًا سريعًا وجادًا للحد من انتشار هذه الأمراض وحماية المجتمع الليبي منها.
وأضاف لنقي أن تصريحات وزير العمل بعدم وجود حلول لهذه المعضلة تعكس فشلًا في القيادة وتخبطًا في إدارة الأزمة، مطالبًا بتوحيد الجهود السياسية والتخلي عن الانقسامات والمناكفات لإنقاذ الوطن وحياة المواطنين من هذا الخطر الداهم.
لم تقتصر تحذيرات لنقي على الجوانب الصحية والأمنية فقط، بل امتدت لتشمل التحذير من احتمالية وقوع أعمال عنف وثورات وعصيان مدني من قبل المهاجرين غير النظاميين في المستقبل القريب، مطالبين بحقوق سياسية كمواطنين. هذه التصريحات تضعنا أمام واقع مرير يتطلب تضافر الجهود بين كافة المسؤولين لإنقاذ البلاد قبل فوات الأوان.
من جهة أخرى، أكد عبدالله سليمان، المتحدث باسم بلدية الكفرة ، أن تدفق اللاجئين من السودان باتجاه مدينة الكفرة لا يزال مستمرًا، مما يزيد من الضغوط على البنية التحتية والخدمات المتاحة في المدينة. وفي ظل هذه الظروف، تحاول السلطات المحلية الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين من خلال تقديم الخدمات الصحية وإجراء التحاليل الطبية وإصدار الشهادات الصحية مجانًا، وتسجيلهم في منظومة الأجانب ومنحهم بطاقة الحصر الأمني بهدف معرفة أعدادهم.
وتأتي زيارة نائبة الممثل الخاص اللأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، إلى مدينة الكفرة لتسلط الضوء على الجهود الدولية لدعم هذه المنطقة المنكوبة. رافق غانيون مندوبون عن اليونيسيف، منظمة الصحة العالمية، منظمة الهجرة، المفوضية السامية للاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان. اجتمع هؤلاء المسؤولون مع عميد البلدية والمؤسسات الخدمية ورئيس غرفة الطوارئ بالمدينة لبحث احتياجات المدينة في المجال الصحي والخدمي. وأكدت غانيون أن الأمم المتحدة ستقدم دعماً للوكالات والمنظمات التابعة للهيئة من تقديم الخدمات والمعونات لبلدية الكفرة، لضمان استمرار المؤسسات الخدمية في تقديم خدماتها للمواطنين واللاجئين.
تظهر هذه التحركات الدولية والمحلية مدى تعقيد الأوضاع في ليبيا والحاجة الماسة لتعاون شامل بين الجهات المختلفة للتصدي لهذه الأزمات. فالمهاجرون غير النظاميين واللاجئون يمثلون تحديًا كبيرًا يتطلب استجابة سريعة وحلولًا مستدامة تضمن حقوق الجميع وتحافظ على استقرار البلاد. يجب أن تتكاتف الجهود على كافة المستويات، سواء المحلية أو الدولية، للبحث عن حلول جذرية لهذه الأزمات التي تهدد مستقبل ليبيا وأمنها القومي.
