في خطوة حاسمة تظهر حرص الحكومة الليبية على حماية حقوق مواطنيها، أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج أن بلاده لن تترك الليبيين المحتجزين في جنوب إفريقيا يواجهون مصيرهم وحدهم. جاء هذا التعليق بعد اعتقال السلطات الجنوب أفريقية 95 ليبياً في قاعدة عسكرية غير قانونية بمدينة وايت ريفر، مقاطعة مبومالانغا، على بعد نحو 360 كيلومترا شمال شرق جوهانسبرغ.
الحويج يؤكد متابعة حقوق المعتقلين الليبيين في جنوب إفريقيا
وأوضح الحويج في تصريحاته أن الحكومة الليبية تتابع عن كثب وضع المعتقلين، وتسعى جاهدة لتقديم الدعم القانوني اللازم لهم، لضمان حقوقهم الأدبية والقانونية. وأضاف أن ليبيا تتعاون مع السلطات الجنوب أفريقية للتأكد من أن ظروف احتجاز الليبيين ملائمة وعادلة، وأنه سيتم متابعة هذه القضية حتى النهاية.
الخارجية الليبية تتعهد بتوفير الدعم القانوني وضمان ظروف احتجاز ملائمة لليبيين
تأتي هذه التصريحات بعد أن كشفت الشرطة الوطنية الجنوب إفريقية عن تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الليبيين، مشيرة إلى أن المعتقلين كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول على الفيزا عبر وزارة الشؤون الداخلية في جنوب أفريقيا، بنية التدريب كحراس أمن. إلا أن السلطات اكتشفت أن الموقع المستخدم للتدريب تحول إلى قاعدة عسكرية غير قانونية، مما أدى إلى اعتقال الليبيين بتهمة مخالفة قواعد الهجرة.
اعتقال 95 ليبيا في جنوب إفريقيا: الحكومة الليبية تتابع الوضع عن كثب
وأكد الناطق باسم الشرطة الجنوب أفريقية، دونالد مدلولي، أن المعتقلين لن يتم ترحيلهم مباشرة، بل ستُوجه لهم تهم بمخالفة قواعد الهجرة. كما أشار إلى أن هناك بلاغات بجرائم خطيرة في المنطقة المحيطة بالقاعدة، بما في ذلك بلاغات اغتصاب، حيث وصف الشهود المتهمين بأنهم “أجانب” بملامح “آسيوية”، مما دفع الشرطة للتحقيق في إمكانية تورط المعتقلين الليبيين في هذه الجرائم.
وفي رد فعل سريع، أكد الحويج أن ليبيا لن تدخر جهداً في حماية حقوق مواطنيها، وأن الحكومة تتابع بجدية قضية المعتقلين لضمان توفير الدعم القانوني اللازم لهم. وأضاف أن وزارة الخارجية تتواصل مع السلطات الجنوب أفريقية للتأكد من أن المعتقلين يعاملون بطريقة عادلة وإنسانية، وأن الظروف في مراكز الاحتجاز تلتزم بالمعايير الدولية.
من جهته، قال اللواء زيف مخوانازي، مفوض شرطة جنوب إفريقيا في مقاطعة مبومالانغا، أن الشرطة تأخذ أي تهديد لأمن واستقرار المقاطعة والبلاد على محمل الجد. وأكد أن العملية تُظهر التزام الشرطة بالعمل بسرعة وحسم ضد أي أنشطة يمكن أن تقوض مصالح البلاد وتؤثر على سلامة المواطنين.
وأشار مخوانازي إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن السلطات ستعلن المزيد من التفاصيل عند توفرها. كما أوضح أن المواطنين ليسوا في خطر مباشر، ودعاهم للتواصل مع الشرطة في حال وجود أي معلومات عن أنشطة مشبوهة مماثلة.
هذه القضية تأتي في وقت تعاني فيه ليبيا من أوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة، ما يدفع بالكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص خارج البلاد. ورغم التحديات القانونية التي تواجه الليبيين في الخارج، فإن الحكومة الليبية تؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين المحلية في البلدان المضيفة، والعمل على توفير الحماية القانونية لمواطنيها.
في ختام هذا التحليل، يمكن القول إن التدخل الحكومي الليبي في هذه القضية يعكس مدى اهتمام الدولة بحماية حقوق مواطنيها، وضمان عدم تعرضهم لأي انتهاكات أو ظلم. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في متابعة هذه القضية عن كثب، والعمل مع السلطات الجنوب أفريقية لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الليبيين المحتجزين.
