أثارت قضية اعتقال 95 ليبياً في معسكر عسكري سري بـ جنوب إفريقيا جدلاً واسعاً، حيث انتقد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، بشدة تصرفات خارجية حكومة الدبيبة منتهية الولاية ووصفها بأنها غير مسؤولة وغير مهنية. وفي منشور له عبر صفحتخ على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدته “أخبار ليبيا 24″، أكد حمزة أن ما قامت به الوزارة يُثبت حجم الفجوة بين المؤسسات الليبية ويوسعها، مشيراً إلى أن هذه التصرفات تظهر البلاد وكأنها منقسمة إلى دولتين.
اعتقال 95 ليبياً في معسكر عسكري سري بجنوب إفريقيا: حكومة الدبيبة تنفي تبعيتهم
في هذا السياق، نفت حكومة الدبيبة منتهية الولاية أي صلة لها بالمجموعة المحتجزة في جنوب إفريقيا، وأعلنت عن استعدادها للمشاركة في تحقيقات ملابسات القضية. في بيان رسمي، أوضحت الحكومة أنها لم تكلف أي من المعتقلين بأي مهمة دراسية أو غيرها، وأكدت على تكليف المدعي العام العسكري والسفير الليبي في جنوب إفريقيا بمتابعة التحقيقات لضمان سلامة المواطنين المحتجزين.
الشرطة الجنوب إفريقية تضبط أسلحة ومخدرات في المعسكر الليبي
من جانبه، كشف الجنرال فاني ماسيمولا، قائد شرطة جنوب إفريقيا، عن تفاصيل جديدة في القضية، حيث أشار إلى ضبط مواد مخدرة مثل الدجا والكوكايين، بالإضافة إلى أسلحة داخل المعسكر. وأوضح ماسيمولا أن الشرطة تتعاون مع وزارة الداخلية للتحقيق في كيفية حصول المعتقلين على تأشيرات دخول البلاد.
وتعليقاً على هذا الحدث، أفادت شرطة جنوب إفريقيا أنها قامت بمداهمة الموقع بالتعاون مع الاستخبارات ومسؤولين من وزارة الداخلية، بعد تلقي معلومات استخباراتية حول النشاطات المشبوهة في المعسكر. المتحدث باسم الشرطة، دونالد مدهلولي، أكد أن المكان المخصص في البداية كموقع تدريب حراس أمن تحول إلى قاعدة تدريب عسكرية غير قانونية.
وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”، داهمت الشرطة المعسكر في مزرعة بمدينة وايت ريفر بمقاطعة مبومالانغا، على بعد نحو 360 كيلومتراً شمال شرق جوهانسبرغ. وأشارت المتحدثة باسم الشرطة الوطنية، أثليندا ماثي، إلى أن الليبيين دخلوا البلاد بتأشيرات دراسية، لكن تحقيقات الشرطة كشفت عن تلقيهم تدريبات عسكرية.
تدريبات عسكرية غير قانونية: جنوب إفريقيا تداهم معسكر ليبي وتحتجز 95 مواطناً
وأعلن اللواء زيف مخوانازي، القائم بأعمال مفوض مقاطعة مبومالانغا، أن المعتقلين جميعهم مواطنون ليبيون ويخضعون حالياً للاستجواب من قبل السلطات المختصة. وأضاف أن عملية الاعتقال وإغلاق المعسكر بدأت قبل يومين، وأن التحقيقات ستستمر لكشف جميع الملابسات والمتورطين في هذه القضية.
في ختام البيان، شددت حكومة الوحدة الوطنية على إدانتهم لجميع الأعمال التي تهدد أمن وسلامة الدول المجاورة أو الصديقة، وأكدت أن ليبيا تجاوزت مثل هذه التدخلات العابرة للحدود. الحكومة أوضحت أنها ستواصل التحقيقات مع السلطات الجنوب إفريقية لضمان سلامة المواطنين المحتجزين ومعاملتهم وفق الإجراءات الدولية المتبعة.
التصريحات الحادة لرئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والبيان الرسمي للحكومة يعكسان توترات سياسية متزايدة، ويضعان الحكومة الليبية تحت ضغط كبير لضمان العدالة والشفافية في هذه القضية المعقدة. بينما تبقى الأنظار موجهة نحو التحقيقات المقبلة، وما ستسفر عنه من نتائج قد تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين ليبيا وجنوب إفريقيا، فضلاً عن التحديات الداخلية التي تواجهها الحكومة الليبية في إدارة مثل هذه الأزمات.
