ووفقًا لما نشرهُ مكتب النائب العام، حكمت جنايات درنة على 12 مسؤولاً عن إدارة السدود في قضية انهيار سدي درنة، وحكمت على 7 متهمين منهم بالسجن لمدة تسعة سنوات ودفع الدية المحكوم بها، فيما ترارحت مدد الحكم على الـ5 متهمين الآخرين الأول بـ15 عامًا، والثاني بـ19 عامًا، والثالث بـ27 عامًا؛ أما الرابع والخامس فحكمت عليهم بـ26 و24 عامًا.
ومن أبرز الشخصيات المدانة هو نائب المحافظ السابق للمصرف المركزي علي الحبري، إذ قضت المحكمة بسجنه 15 عامًا غيابيًا.
وأشارت مكتب النائب العام إلى أن المحكمة قضت ببراءة أربعة متهمين آخرين.
وعلى صعيد الخسائر المادية.. كشفَ معهد الشرق الأوسط الأمريكي أنَ حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي جراء فاجعة درنة في سبتمبر الماضي تتجاوز الـ77 مليون دولار، مؤكدًا أن خسائر درنة جراء العاصفة تفوق خسائر بقية المناطق المتضررة الأخرى.
معهد الشرق الأوسط الأمريكي، أوضحَ أن معالجة الوضع المائي الذي وصفهُ بالهش في مدينة درنة يحتاج إلى مراقبة مستمرة واستثمارات ضخمة لاستعادة وتحسين جودة المياه والبنية التحتية في المدينة المنكوبة، بحسب التقرير.
واشترط معهد الشرق الأوسط إدارة ورقابة مؤسسية قوية لضمان الأمن المائي في درنة بالإضافة إلى العمل وبناء القدرات للوصول المستدام إلى المياه والبنية التحتية السليمة في مدينة درنة وجوارها، داعيًا إلى اتخاذ تعزيز أنظمة مراقبة جودة المياه، واتباع بروتوكولات معالجة المياه، للتصدي ومنع انتشار الأمراض عن طريق المياه، بحسب معهد الشرق الأوسط.
