عمم مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية بالسماح للشركات الصناعية الوطنية العاملة في ليبيا والمستوفية لكافة الإجراءات القانونية، وتحويل أقساط التمويلات المتحصلة عليها من مصارف أو مؤسسات مالية أجنبية.
واشترط المركزي على حصولها على الموافقة المسبقة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد على تحويل هذه الأقساط، واستيفاء كافة الضوابط والمستندات.
