أفادت صحيفة “لوسوار” البلجيكية، في تقرير رصدته وترجمته «الساعة24»، أن التحقيقات القضائية المستمرة لأكثر من سبع سنوات توصلت إلى تتبع 2.3 مليار دولار من الأموال الليبية التي تم فك تجميدها بشكل غير قانوني بين عامي 2012 و2017. ويشمل هذا المبلغ نحو 800 مليون دولار لا تزال تُستخدم لأغراض غامضة.
أشارت الصحيفة، إلى أن القصة تبدأ بعد انتفاضة الربيع العربي في 2011، والتي أسفرت عن مقتل معمر القذافي وفرض الأمم المتحدة حظرًا على الأصول الليبية وتجميدها. وكانت الأموال المجمدة تشمل نحو 14 مليار يورو في بلجيكا، أغلبها في شركة “يوروكلير” المتخصصة في معاملات الأوراق المالية وخدمة الأصول في بروكسل.
بدأ التحقيق القضائي مع القاضي ميشال كليز ومن ثم انتقل إلى القاضي بول جيرار، وتمكنت السلطات القضائية البلجيكية من تتبع مئات الملايين من الدولارات التي تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني في انتهاك للوائح الأمم المتحدة، بحسب الصحيفة.
وأضافت صحيفة “لوسوار” أنها اطلعت على آلاف الصفحات من ملف “الأموال الليبية”، والتي تكشف كيف تم الإفراج عن هذه الأموال بشكل غير قانوني. وتبرز التحقيقات أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال، حوالي 800 مليون دولار، لا يزال يُستخدم في أنشطة غير واضحة.
