في ظل أزمة الكهرباء التي تعصف بمدينة مصراتة، صدر بيان شديد اللهجة عن العاملين في الشركة العامة للكهرباء، يعبرون فيه عن استيائهم واستنكارهم للحصار الجائر الذي يفرضه رئيس مجلس إدارة الشركة على المدينة. يأتي هذا البيان في وقتٍ تتزايد فيه معاناة السكان بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء، مما دفع العاملين إلى كشف تفاصيل ما يجري خلف الكواليس..
وبحسب البيان الذي تحصلت ” أخبار ليبيا 24” على نسخة منه فإنه منذ تولي رئيس مجلس الإدارة الحالي مهامه، توقف بشكل كامل صرف المواد الأساسية التي تستخدم في تطوير وتحسين الشبكة الكهربائية. هذا التوقف أدى إلى تدهور الشبكة بشكل ملحوظ، رغم الميزانيات الضخمة التي تصرفها حكومة الوحدة الوطنية لدعم قطاع الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، توقفت عمليات التطوير وتقديم الخدمات للمواطنين، مما جعل الشبكة الكهربائية على حافة الانهيار.
واحدة من أبرز النقاط التي أثارت غضب العاملين هو نقل المحول (220) ك ف المخصص لمصراتة إلى طرابلس، رغم الحاجة الماسة للمحول في المدينة. هذا القرار أثار استياء العاملين والمواطنين على حد سواء، حيث يعتبرونه استبداداً واضحاً من قبل رئيس مجلس الإدارة.
العاملون في الشركة أكدوا أنهم بذلوا جهوداً مضنية للحفاظ على استقرار الشبكة وتقديم الخدمة للمواطنين، رغم انعدام الإمكانات والحصار المفروض عليهم. إلا أن التهميش المتعمد من رئيس مجلس الإدارة لكافة التعاملات الواردة من العاملين، وعدم تزويدهم بالمواد التشغيلية اللازمة، جعلهم عاجزين عن اتخاذ أي قرار يصب في مصلحة الشبكة الكهربائية.
البيان أوضح أيضا أن إيقاف صرف الإضافي للموظفين والعاملين والفنيين أدى إلى توقف أعمال الصيانة في الفترة المسائية، مما فاقم من أزمة الكهرباء في المدينة. العاملون أشاروا إلى أن طرح الأحمال والانقطاع المستمر للكهرباء رغم صرف الميزانيات الضخمة دليل واضح على صحة ما ورد في بيانهم.
في ضوء هذه المعطيات، طالب العاملون بإقالة رئيس مجلس الإدارة وإحالته إلى التحقيق والمساءلة القانونية. كما دعوا إلى تشكيل لجنة تسييرية من بين أبناء الشركة المتخصصين لتسيير أعمال الشركة إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد.
واختتم العاملون بيانهم بدعوة حكومة الدبيبة منتهية الولاية والجهات الرقابية للتدخل الفوري وتنفيذ هذه المطالب، مؤكدين أن الوقت قد حان للدفاع عن حقوق مدينتهم مهما كلفهم الأمر. وأشاروا إلى أنهم سيشرعون في عقد اجتماعات طارئة ورفع أعلى درجات التصعيد في حال عدم الاستجابة السريعة لهذه المطالب.
