أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق “مراجع غيث”، أنه “على البرلمان التعجيل بقانون «غسيل الأموال» وعلى مجلس الدولة التوقف عن الاعتراضات”.
وقال غيث، في منشور، إن “موضوع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقصور التشريعات الليبية عن تناول هذا الموضوع الهام ليس موضوعًا سهلاً ولا يجب أن نستهزئ بالأمر، فمنذ سنوات وهم يدرسون ويجمعون الأدلة حول الوضع”.
وأضاف أن “سد هذه الثغرة من الناحية التشريعية أمر مهم للغاية، ويجب أن يستعجل البرلمان في إصدار القانون بأسرع وقت، إنه أمر الآن يتفوق على اعتماد الميزانية العتيدة، ولا يجب إدخال الخلافات السياسية فيه ولا الشرعية ومن يملكها”.
وتابع؛ “وعلى مجلس الدولة الاستشاري أن يتقي الله ويتوقف عن إصدار البيانات والاعتراضات على أي تشريع، ولولا جهلنا لكنا تحججنا بما صدر في سنة 2017، ولكن الذي طعن لم ينظر إلى الصورة الكاملة، نظر إلى خلافه الداخلي وخصومته غير المجدية والتي تضر بالبلاد”.
وأردف غيث، “من فضلكم، هذا ليس وقت خصومة، وإذا كان لديكم شك فيما ينتظر مؤسساتكم المالية إذا ثبت تورطها في غسيل أموال، اطلعوا على الغرامات التي تم توقيعها على مجموعة من البنوك، ومن أشهرها بنك HSBC، سترون حجم ما ستتعرض له بنوكنا”.
وتابع؛ “العالم ليس مهتمًا بانقسامكم الداخلي وخصومتكم حول الشرعية، ينظر إلى معاملات مالية مشبوهة يمكن أن تمر من خلال النظام المالي الليبي تمثل جرائم مالية اللهم قد بلغنا، وليتحمل من بيده الأمر وزر ما سيفعل”.
