في تصريح يحمل بين طياته الكثير من الألم والغضب، أكد رئيس رابطة ضحايا ومتضرري انهيار سدي درنة، امراجع عبد الرحيم القزيري، أن كل الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية كارثة انهيار السدين في درنة. هذه الحكومات، حسب القزيري، لم تولي اهتمامًا يليق بحجم المخاطر التي كانت تهدد السدين، مما أدى إلى حدوث الكارثة.
رئيس رابطة الضحايا: كل الحكومات أهملت درنة وسديها
وأشار القزيري في تصريحه لـ”أخبار ليبيا 24″، إلى أن هذه الجريمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وأن أهالي الضحايا لا يقبلون بأي أحكام قانونية تصدر في ظل دولة منقسمة. وأوضح أن حجم الكارثة يتطلب أن تكون الدولة غير منقسمة لتتمكن من تحقيق العدالة بشكل فعّال وشامل.
القزيري يطالب بتشكيل لجنة مشتركة لدعم المتضررين
وأكد القزيري أن مدينة درنة تعاني من الانقسام السياسي الذي يزيد من تعقيد الوضع. فالمدينة أصبحت ضحية لصراع الحكومتين، حيث يلجأ المتهمون الذين صدرت بحقهم أحكام قانونية في الغرب إلى الشرق هربًا من العدالة، والعكس صحيح. ودعا إلى تشكيل لجنة مشتركة من الحكومتين لدعم المدينة بالمال والمساعدات لتخفيف معاناة المتضررين.
الانقسام السياسي يعمق معاناة أهالي درنة
وعبّر القزيري عن استياء أهالي الضحايا من موقف وزيرة الشؤون الاجتماعية، التي لم تقدم لهم أي دعم ملموس. وأشار إلى أن الوزيرة تستمر في تأجيل مطالب الضحايا بالإنتظار، مما يزيد من شعورهم بالظلم والتجاهل. وأضاف أن هذه الحالة الإنسانية تتطلب من الحكومتين ترك خلافاتهما جانبًا والعمل معًا لدعم الضحايا وتقديم العون لهم.
استياء من موقف وزيرة الشؤون الاجتماعية تجاه الضحايا
في ختام حديثه، ناشد القزيري كل الأطراف بالتكاتف والتعاون لتجاوز هذه المحنة التي تعيشها مدينة درنة وأهلها، مؤكدًا أن الوقت حان للعمل الجاد والفعّال لتحقيق العدالة والمساعدة في إعادة بناء ما دمرته الكارثة