في حوار صاخب ومتعدد الأبعاد، ظهر فتحي الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب والناطق الرسمي باسم تجمع الأحزاب السياسية الليبية، ليكشف عن مكامن الفساد والتلاعب داخل المشهد السياسي الليبي، مُعبّرًا عن سخطه العميق تجاه الأوضاع الراهنة والأطراف المتورطة فيها. بجرأة ووضوح، وجّه الشبلي اتهاماته إلى الأطراف السياسية كافة والبعثة الأممية، متهماً إياهم بأنهم لا يريدون إجراء الانتخابات في ليبيا، بل يسعون لإدارة الأزمة وإطالتها. أطلق الشبلي هذه التصريحات في وقت حساس تمر به ليبيا، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.
وأوضح الشبلي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أن الأطراف السياسية تسعى جاهدة للحفاظ على الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن المبعوثين الأمميين هم مجرد “مرتزقة مال”، حولوا البعثة الأممية من بعثة للدعم إلى بعثة تتحكم في كل شيء داخل ليبيا. بهذه الكلمات القوية، ألقى الشبلي الضوء على الدور السلبي الذي تلعبه الأمم المتحدة من خلال بعثتها في ليبيا، والتي أصبحت تتحكم في مصير البلاد بدلًا من تقديم الدعم والمساعدة.
طالب الشبلي بضرورة تغيير مسار الأمم المتحدة في اختيار المبعوثين، مشددًا على أهمية تدخل الشعب الليبي وفرض رأيه في شخصية المبعوث. وأكد أن الأمم المتحدة تمتلك صلاحية وضع جدول زمني لإجراء الانتخابات، ولكن المندوبين السابقين لم يقوموا بذلك، نظرًا لأنهم وجدوا الراحة في الرواتب الكبيرة والمعاملة كرؤساء دول. هذا التصريح يعكس تذمر الشبلي من تواطؤ المبعوثين الأمميين وسعيهم لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب الشعب الليبي.
من بين الحلول التي اقترحها الشبلي، ضرورة إقامة مؤتمر جامع يحوي كل الليبيين بكل خلافاتهم، بعيدًا عن مجلسي النواب والدولة. أشار إلى أن الأمم المتحدة اختزلت مشكلة ليبيا في 500 شخص، مما أدى إلى إقصاء القوى السياسية والاجتماعية والمنظمات والاتحادات والنقابات المهنية. هذه الدعوة لمؤتمر جامع تهدف إلى تحقيق توافق وطني شامل يضع حلاً نهائيًا للأزمة، بعيدًا عن الأجندات السياسية الضيقة والمصالح الشخصية.
الشبلي دعا الشعب الليبي إلى عدم البقاء صامتين والاكتفاء بالمشاهدة، بل يجب عليهم أن يفرضوا رأيهم وأن يكون لهم دور في اختيار المندوب الأممي القادم. شدد على ضرورة أن يكون المندوب القادم نتاج اختيار الشعب الليبي لتحقيق الحد الأدنى من التوافق الوطني. هذا التوجه يعكس رغبة الشبلي في تفعيل دور الشعب وإشراكه في صنع القرارات المصيرية التي تهم مستقبل البلاد.
في ختام تصريحاته، أكد الشبلي أن الحل في ليبيا سيكون من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن، طالما أن البلاد تحت الفصل السابع. هذا التأكيد يشير إلى أن الشبلي يرى أن الحلول الدولية لا تزال ضرورية، ولكن يجب أن تكون مدعومة بتوافق شعبي ووطني حقيقي، بعيدًا عن التلاعب والمصالح الشخصية.
تلك كانت كلمات فتحي الشبلي، التي حملت في طياتها نقدًا لاذعًا واتهامات واضحة، ولكنها أيضًا حملت رؤية لمستقبل أفضل من خلال تفعيل دور الشعب الليبي وإشراكه في صنع القرارات المصيرية. تبقى الأيام القادمة هي الفيصل في معرفة مدى تأثير هذه التصريحات، وما إذا كانت ستؤدي إلى تحركات فعلية نحو تحقيق تغيير حقيقي في المشهد الليبي، أم أنها ستظل مجرد كلمات تتردد في أروقة السياسة الليبية.
