أثار مدير الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، موسى عتيق، جدلاً واسعاً بعد تصريحات مثيرة كشف فيها عن علاقاته مع أمراء أجهزة أمنية وتشكيلات مسلحة في العاصمة طرابلس، مؤكداً أنها “جزء من الواقع الأمني الذي يفرض نفسه على من يعمل في مؤسسات الدولة”، لكنه نفى استغلال تلك العلاقات لمواجهة المتظاهرين ضده.
وفي مقابلة تلفزيونية، قال عتيق إن المظاهرة التي سعت لتنظيم اعتصام أمام مقر الشركة كانت بتحريض من فتحي الككلي المعروف بـ”الكابوس”، مشيراً إلى أن التعامل معها تم وفقاً للقانون، وأن بعض المشاركين ارتكبوا مخالفات جسيمة، من بينها الاعتداء على الموظفين، محاولة تعطيل كاميرات المراقبة، وسب الذات الإلهية.
محاولة خطف وضغوط خارجية
وكشف عتيق عن تعرضه لمحاولة خطف بعد رفضه لقاء أحد الأشخاص الذي لا يحمل أي صفة قانونية، ورفضه طلبات تعيين في دول مثل المغرب ومالطا وسوريا. وأكد أن هذه الضغوط جاءت من جهات تسعى للحصول على مناصب خارجية بطرق غير قانونية.
كما أشار إلى تلقيه عرضاً من مسؤول في قطاع الصحة لتعيين شخص يقيم في إسطنبول بمنصب قيادي في سوريا، وعقب رفضه بدأ ما وصفه بـ”حملة إعلامية ممولة وتجردت من كل الأخلاق”، مؤكداً امتلاكه تسجيلات صوتية تثبت تورط بعض الأطراف في الضغط عليه مقابل تعيينات في مصر وسوريا.
خلفية قانونية
يُذكر أن موسى عتيق سبق أن واجه تحقيقات من مكتب النائب العام بتهم تتعلق بسوء استخدام السلطة والإضرار بالمال العام، حيث أُمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية في وقت سابق. كما واجهت الشركة احتجاجات من موظفين اتهموا الإدارة بممارسات تعسفية وفساد إداري.
