في تطور سياسي هام، عاد خالد المشري، لرئاسة مجلس الدولة، ما يُعتبر هزيمة سياسية للدبيبة وحلفائه، بينما أثار رفض محمد تكالة نتائج الانتخابات تساؤلات حول مستقبل المشهد السياسي في ليبيا.
جرت انتخابات رئاسة مجلس الدولة وسط توترات وصراعات داخلية بين تيارات الإخوان المسلمين. بعد إعلان فوز خالد المشري، رفض تيار الإخوان الاعتراف بالنتيجة، مشيراً إلى مخالفات انتخابية. وبحسب تقارير صحفية فإن محمد تكالة، الذي خسر أمام المشري، تلقى أوامر من خارج المجلس برفع الجلسة وإحالة الملف إلى القضاء إذا رفض المشري تنظيم جولة ثالثة.
وبحسب التقارير الصحفية فإن هناك معلومات مؤكدة تشير إلى تدخلات خارجية ومحاولات لشراء الأصوات لضمان فوز تكالة. تم رصد مكالمات بين نزار كعوان وأطراف قطرية، تكشف عن تحويلات مالية لدعم انتخاب عادل كرموس، ما يؤكد تورط جهات خارجية في التأثير على الانتخابات.
وفقًا للتقارير الإعلامية فإنه تم القبض على نزار كعوان بعد رصد مكالمات تحتوي على تفاصيل دعم مالي قطري لانتخاب عادل كرموس، الذي ينتمي إلى الإخوان المسلمين. تم تحويل الدعم المالي من قطر لحسابات بنكية تخص كعوان في تركيا.
رئيس مجلس النواب، أكد خلال لقاء مع المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند على ضرورة الالتزام بالقانون في هذا الشأن. من ناحية أخرى، عبّر عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، عن استيائه من رفض تكالة الاعتراف بنتائج الانتخابات، مؤكداً أن تكالة سيضطر في نهاية المطاف للتسليم بالنتيجة الواضحة التي شهدها العالم بأسره. قزيط أضاف أنه لا يعترف بتكالة رئيسًا على الإطلاق وأنه يدعم خالد المشري باعتباره الفائز الشرعي.
من الناحية القانونية، هناك تباين في الآراء حول صحة الورقة الانتخابية المثيرة للجدل. عضو اللجنة القانونية بالمجلس، عمر بوليفة، أكد أن الورقة غير قانونية لأنها تتضمن أسماءً أكثر من المراكز المحددة أو تحتوي على علامات تمييز. في المقابل، رأى أحمد همومة أن الورقة صحيحة ولا تعتبر إشارة أو تمييزاً.
محمد تكالة، في تصريح صحفي، واصفًا نفسه بأنه “رئيس المجلس الأعلى للدولة”، أكد أن الإجراء الصحيح كان الذهاب لجولة ثالثة لأن الورقة صحيحة. واتهم المشري برفض الاعتداد برأي القضاء واعتبر هذا الأمر جزءًا من موقفه المتطرف للوصول إلى المنصب بأي ثمن. وأكد تكالة أن الورقة صحيحة وليست من حق أحد إبطالها، مشيرًا إلى أن نخبة من القانونيين في البلاد أقروا بذلك.
الأوضاع السياسية في ليبيا تزداد تعقيداً مع تصاعد الصراع بين التيارات المختلفة داخل مجلس الدولة. تكالة والعديد من أنصاره يسعون لإعادة الانتخابات، في حين يرفض المشري وأتباعه هذه المحاولات، معتبرين إياها محاولة انقلابية على الديمقراطية. المعلومات المتداولة تشير إلى أن تكالة تلقى تعليمات بتقسيم مجلس الدولة وإنشاء مجلس موازٍ يتخذ من قاعات فندق ريكسوس مقرًا له. كما تم الاتفاق مع 15 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة على مبالغ مالية تتراوح من 200 إلى 300 ألف دولار مقابل التصويت لتكالة.
عضو مجلس الدولة خليفة المدغيو أبدى استياءه من تدخل الفاسدين في إجراءات الانتخابات، مؤكدًا أن هذا التدخل أفسد فرحة المجلس بهذا العرس الديمقراطي. كما انتقدت عضو ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، الانقسام السياسي معتبرةً أنه يصب في صالح قوى الأمر الراهن التي لا شرعية لها إلا بغياب التوافق الوطني.
لجنتا الحريات العامة وحقوق الإنسان بنقابة طرابلس واللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين أدانتا محاولة اغتيال الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة من قبل بعض أعضاء مجلس الدولة. البيان دعا رئيس المجلس السابق محمد تكالة إلى تسليم السلطة للرئيس المنتخب خالد المشري لتجنب أي خلافات جديدة.
تظل الأزمة في مجلس الدولة تعكس حالة الفوضى والانقسام السياسي التي تعاني منها ليبيا. يبقى السؤال المطروح هو: هل ستتمكن الأطراف المتصارعة من الوصول إلى حل توافقي يعيد الاستقرار إلى المجلس، أم ستستمر الصراعات الداخلية في تعقيد المشهد السياسي؟
