السلاك: إعلان النفير في طرابلس محاولة لتشتيت الرأي العام عن فوز المشري
أكد محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، أن إعلان حالة النفير في طرابلس جاء كردة فعل مبالغ فيها للأحداث الأخيرة. يعتقد السلاك أن هذه الخطوة قد تكون محاولة واضحة لتشتيت انتباه الرأي العام بعيداً عن ما حدث في انتخابات مجلس الدولة. حيث فاز خالد المشري بالرئاسة، مما أثار رفضًا قوياً من قبل المرشح الآخر، تكالة، الذي لم يقبل حتى الآن بالنتيجة.
السلاك في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″،يسلط الضوء على أن تحرك الجيش الليبي باتجاه الحدود مع الجزائر، كان خطوة بحتة لتأمين الحدود من التهديدات المحتملة. وفقًا له، فإن المناطق الحدودية، خاصة عند معبر غدامس، كانت تشهد عمليات غير شرعية، شملت تهريب البضائع وربما تسلل عناصر إرهابية، نتيجة الهشاشة الأمنية هناك. وبالتالي، فإن الجيش الليبي تحرك بشكل ضروري وملح لمنع هذه الأنشطة غير القانونية، وتأمين الحدود بما يتماشى مع الأمن الوطني.
تحرك الجيش وتأمين الحدود
تحرك الجيش الليبي نحو الحدود الجزائرية أثار تساؤلات عدة، خاصة في ظل الإعلان المفاجئ عن حالة النفير في طرابلس. السلاك أشار إلى أن تحرك الجيش ليس له أي أهداف هجومية أو تصعيدية، وإنما هو جزء من استراتيجية شاملة لحماية البلاد من التهديدات الخارجية، وخاصة في ظل الفوضى التي تسود المناطق الحدودية. هذا التحرك جاء بعد رصد عمليات تهريب واسعة النطاق، تتضمن تهريب الوقود والأسلحة وحتى المخدرات، مما شكل تهديداً مباشراً لأمن الدولة.
مبالغة في إعلان النفير
أضاف السلاك أن إعلان حالة النفير في طرابلس كان مبالغًا فيه، وربما أتى كرد فعل متسرع من بعض الأطراف التي تخشى من تزايد نفوذ الجيش الليبي على الأرض. هذه الخطوة جاءت في وقت حساس للغاية، حيث أن الأوضاع في طرابلس ما زالت متوترة بعد انتخابات المجلس الأعلى للدولة، التي شهدت فوز خالد المشري بالرئاسة. هذه الانتخابات، التي كانت محل جدل كبير، أدت إلى انقسام حاد بين الأطراف السياسية، حيث رفض تكالة النتائج واعتبرها غير نزيهة.
السلاك يعتقد أن هذا الرفض المستمر من قبل تكالة ربما دفع بعض الأطراف إلى محاولة تحويل الأنظار نحو قضية أخرى، مثل التحرك العسكري، لتفادي مواجهة الحقائق المرة التي خلفتها الانتخابات. ولعل إعلان النفير في طرابلس كان جزءًا من هذا السيناريو، الذي يهدف إلى تشتيت انتباه الرأي العام عن الصراع الداخلي المستمر بين القوى السياسية.
خلفية التصريحات ودلالاتها
تصريحات السلاك تأتي في سياق التحركات المتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية، حيث أكد عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، أن التحرك العسكري الليبي كان ضروريًا لمكافحة تجارة السلاح وتهريب النفط والمخدرات عبر الحدود. ولفت إلى أن إعلان حالة النفير من قبل قوات الغرب يعكس استفادتهم من الفوضى السائدة في المناطق الحدودية. العرفي، الذي استبعد وقوع أي صدام عسكري بين القوات المسلحة العربية الليبية والقوات في طرابلس، أشار إلى أن التحرك الأخير جاء لإنهاء الفوضى الحاصلة عبر المناطق الحدودية، خاصة الجنوب، الذي يعتبر ممرًا رئيسيًا للعديد من العمليات غير الشرعية.
هذه التصريحات تلتقي مع تحليل السلاك، الذي يشير إلى أن إعلان النفير في طرابلس كان مجرد محاولة لتوجيه الأنظار بعيدًا عن الصراع السياسي الدائر في البلاد. فمن الواضح أن الانقسامات الداخلية بدأت تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، وأن الأطراف المختلفة تسعى إلى توظيف الأحداث لتحقيق مصالحها الخاصة، سواء كانت تلك المصالح متعلقة بالسلطة أو النفوذ أو حتى البقاء السياسي.
التداعيات المحتملة
في ظل هذه التطورات، يبدو أن الساحة الليبية ماضية نحو مزيد من التعقيد. تحرك الجيش على الحدود مع الجزائر يعتبر خطوة إيجابية من الناحية الأمنية، ولكنه في الوقت نفسه يكشف عن حجم التحديات التي تواجهها البلاد في تأمين حدودها ومنع التهريب والأنشطة غير المشروعة. من ناحية أخرى، فإن استمرار رفض تكالة لنتائج انتخابات المجلس الأعلى للدولة ينذر بمزيد من الانقسامات والتوترات داخل المشهد السياسي الليبي.
ختامًا، يبدو أن إعلان حالة النفير في طرابلس كان خطوة سياسية بامتياز، تهدف إلى تحويل الأنظار عن الصراعات الداخلية ومحاولة تشتيت الرأي العام. إلا أن هذه الخطوة، على الرغم من محاولتها للتأثير في مسار الأحداث، قد تكون مجرد محاولة مؤقتة لاحتواء الوضع المتأزم. ومع ذلك، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مدى تأثير هذه التحركات على المستقبل السياسي والأمني لليبيا.
