في إطار جهود التهدئة التي تسعى إلى استعادة الاستقرار في ليبيا، تم الإعلان عن اتفاق مبدئي لوقف القتال بين القوى المتنازعة في تاجوراء، وهي خطوة من شأنها أن تعيد بعض الهدوء إلى المنطقة بعد سلسلة من الاشتباكات العنيفة التي أثرت بشكل كبير على حياة المدنيين وألحقت أضراراً بالبنية التحتية.
تفاصيل الاتفاق
تم التوصل إلى اتفاق لفض النزاع بين قوة العمليات المشتركة وكتيبة البقرة، والذي ينص على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى إيقاف القتال وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها. يشمل الاتفاق، وفقاً لما أعلنته المصادر الرسمية، عودة قوات المشتركة مصراتة إلى مقرها في تاجوراء، في حين يتم نشر قوة فض النزاع التي تتكون من اللواء 111 مجحفل والـ55 مشاة وأسد تاجوراء. بالإضافة إلى ذلك، سيجري انسحاب كتيبة البقرة إلى ثكناتها الأصلية، مع انتشار قوات فض النزاع على طول الطريق من غوط الرمان حتى سيمافرو مستشفى القلب في تاجوراء.
تأثير الاشتباكات على الحياة المدنية
الأثر الذي خلفته الاشتباكات في تاجوراء كان ملموساً بشكل واضح، حيث شهدت المنطقة إغلاق الطريق الساحلي من تاجوراء إلى قصر الأخيار، مما أثر على حركة المرور والإمدادات. كما تم تعليق الدراسة في جامعة طرابلس، وهو ما أضاف عبئاً إضافياً على حياة الطلاب والعاملين في الجامعة. وفي نفس السياق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تضرر خطوط نقل الطاقة نتيجة الاشتباكات في القره بوللي، محذرة من أن الوضع قد يهدد الشبكة الكهربائية ويؤدي إلى انهيارها إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الفورية لإصلاح الأضرار.
الآثار الطويلة الأمد والمرحلة المقبلة
بينما تلوح في الأفق بوادر الأمل بعودة الهدوء إلى تاجوراء، فإن التحديات التي تواجه المرحلة المقبلة لا تزال قائمة. فعلى الرغم من الاتفاق المبدئي، فإن الحفاظ على الاستقرار يتطلب جهوداً إضافية لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل فعّال وتحقيق الأمان الكامل للمدنيين. كما أن الوضع في طرابلس وما حولها يظل هشا، ويحتاج إلى خطوات جادة على الصعيدين الأمني والسياسي لضمان عدم تكرار هذه الاشتباكات في المستقبل.
اتفاق مبدئي لفض النزاع في تاجوراء: عودة القوات إلى ثكناتها ودخول قوة محايدة لتأمين الطرق. إغلاق الطرق وتعليق الدراسة في طرابلس، وتحذيرات من تضرر الكهرباء.
تصريحات بارزة
صرحت الباحثة في شؤون الهجرة ريم البركي، بأن ليبيا تعاني من مشاكل عميقة تتجاوز الاشتباكات الحالية، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في طرابلس يتأثر بشكل كبير بغياب جيش نظامي متماسك. وأضافت البركي بأن المليشيات لا تزال تشكل تهديداً حقيقياً للأمن في العاصمة، داعية إلى توحيد الجهود نحو بناء جيش نظامي قادر على استعادة الأمن والاستقرار.
من جانبه، أشار الدبلوماسي السابق حسن الصغير إلى أن النزاع في إقليم طرابلس يمكن حله إذا تدخل الجيش بشكل فعال، مبرزاً أهمية استقرار الأوضاع الأمنية في برقة وفزان. ولفت الصغير إلى أن الأوضاع ستبقى متوترة ما لم يتم إنهاء سيطرة المليشيات واستعادة النفوذ الكامل للجيش.
عضو مجلس النواب محمد عامر العباني أكد بدوره أن الوضع السياسي الحالي لا يبشر بخير، مشدداً على أن تعدد السلطات وعدم وجود كيان دولة موحد يؤدي إلى مزيد من الانقسام والفوضى. وأكد العباني أن الوقت قد حان لإعادة النظر في الأجسام السياسية القائمة وتحقيق استقرار فعلي.
أما مصطفى التريكي، عضو مجلس الدولة، فقد اعتبر أن ما يحدث في طرابلس هو نتيجة مباشرة للإدارة غير الفعالة للحكومة الحالية، ودعا إلى ضرورة وقف الاقتتال وإبعاد العاصمة عن المزيد من الصراعات.
ردود الفعل من الأطراف المختلفة
أعرب الائتلاف الوطني لأبناء ليبيا عن قلقه العميق من الوضع الأمني، محملاً حكومة الدبيبة المسؤولية عن تغاضيها عن الاقتتال وعدم اتخاذ موقف حاسم لوقف النزاع. وأكد الائتلاف على ضرورة ضبط النفس وتحكيم لغة العقل لإبعاد شبح الحرب، معتبراً أن الحكومة الحالية لم تتخذ خطوات كافية لمعالجة الأزمة.
في الوقت ذاته، أصدر شباب مدينة مصراتة بياناً يرفضون فيه استغلال اسم مدينتهم في النزاع القائم، داعين إلى تجنب توظيف اسم المدينة لتحقيق مكاسب فردية. وأكدوا أن المدينة وأبنائها لا علاقة لهم بأي تحركات تهدف إلى زعزعة الاستقرار، مطالبين المجلس البلدي مصراتة بتوضيح الموقف الرسمي للمدينة، وحملوا حكومة الدبيبة المسؤولية المباشرة عن استخدام القوة التابعة لرئاسة الوزراء في عمليات لا تخدم سوى الأجندات الشخصية.
إن تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا يتطلب التزاماً حقيقياً من جميع الأطراف المعنية بإنفاذ الاتفاقات بشكل فعّال وضمان عودة الأمن إلى المناطق المتأثرة. ومع استمرار الأزمة، يبقى الأمل في أن تسهم الجهود المبذولة في تحقيق استقرار دائم وعودة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس ومحيطها.
