في ظل مناكفات واتهامات متبادلة، يتواصل الخلاف حول رئاسة مجلس الدولة في ليبيا، مما ينذر بانقسام جديد، لكن هذه المرة داخل أروقة المجلس ذاته. فالأحداث الأخيرة تشير إلى وجود كتلتين داخل المجلس: الأولى تدعم محمد تكالة، والثانية تساند خالد المشري، الذي أصبح رئيساً بعد تصويت أُجري في السادس من أغسطس الجاري.
يرى السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، أن المجلس شهد في السابق ثمان مناسبات مشابهة جرت فيها عملية التصويت بسلاسة واعتراف من الخاسر والرابح على حد سواء. ولكن، ومع وصول التصويت إلى تكالة، تغيّر الأمر، وظهرت انقسامات حادة داخل المجلس بسبب تدخلات خارجية، لا سيما من حكومة الدبيبة منتهية الولاية.
إسماعيل يشير في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″ إلى أن هذه الإشكالية داخل المجلس كانت حتمية، ورغم إلغاء الورقة المختلف عليها بموافقة جميع أعضاء لجنة الفرز، فإن الخلاف وصل إلى القضاء للفصل في مسألة شرعية الرئاسة. يرى إسماعيل أن المجلس الأعلى للدولة يواجه خطراً حقيقياً بالانقسام وربما التشظي، ما قد يؤدي إلى خروجه من المشهد السياسي.
فيما يتعلق بموقف خالد المشري، يؤكد إسماعيل أنه تمسك بموقفه باعتباره الفائز بالتصويت وفقاً للوائح المجلس واللجنة القانونية. فبحسبه، العملية الانتخابية التي جرت كانت نزيهة تماماً، والمشري هو الرئيس الشرعي بناءً على تلك النتائج.
ويحذر إسماعيل من أن جميع أعضاء المجلس قد يواجهون نفس المصير إذا لم يتوصلوا إلى توافق فيما بينهم، خاصة مع تجمد العملية السياسية وضغوطات كبيرة تحيط بكل الأطراف. ويضيف أن المشكلة الحالية يمكن حلها، لكن الواقع المعقد في طرابلس والتدخلات المستمرة في شؤون المجلس تجعل الأمور أكثر تعقيداً.
وعن محمد تكالة، يرى إسماعيل أنه فشل في تمثيل المجلس، وأن ضعفه السياسي وعدم مشاركته الفعالة في المحافل السياسية ساهم بشكل كبير في انقسام المجلس. ووفقاً لإسماعيل، فإن تيار التوافق داخل المجلس بات يتمتع بمصداقية أكبر لدى الأطراف الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
الخلاصة هنا، أن الأزمة التي تعصف بالمجلس الأعلى للدولة قد تكون بداية لانقسام أكبر يهدد بتشظي المشهد السياسي الليبي برمته، وهو ما قد يؤثر سلباً على مسار التوافقات السياسية المتوقعة بين الأطراف المتنازعة.
