العنوان
اعتبرت حكومة الوحدة، في تعليق على قرار النواب إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، أن القرارات الصادرة عن المجلس لا تغير من الواقع شيئا.
ووصفت في بيان، قرار النواب اليوم، بأنه “عبارة عن بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتُّعه بالمزايا والمرتبات أطول مدة ممكنة، لا عن سلطة تشريعية تمثل كل الأمة الليبية وترسخ لمبدأ التداول السلمي على السلطة”.
وقال البيان: “إن حكومتنا تتعامل مع هذه البيانات المتكررة على أنها رأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية، التي تؤمن بها الحكومة وتكفلها لكل الأطراف والمواطنين على حد سواء”.
–بعد قرار النواب إنهاء ولاية السلطة التنفيذية.. اللافي يدعو البعثة الأممية للتدخل العاجل
عقيلة صالح: حكومة حماد هي الحكومة الشرعية
وأضاف: “تستمد حكومة الوحدة الوطنية شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمَّن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها وعانتها البلاد”.
وقال البيان: إن “في ظل انشغال الحكومة بتحسين الخدمات العامة واتخاذ جملة من الإجراءات التي تسهم في الارتقاء بالوضع المعيشي والاقتصادي لأبناء وبنات شعبنا الكريم، رغم كل التضييق، التقى السيد عقيلة صالح مع عدد من النواب الشاغلين لكراسيهم منذ عقد ونصف من الزمان، ليعلنوا خلال هذا اللقاء عن جملة من القرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة”.
وتابع: “يصرّ السيد رئيس المجلس ومن لف لفّه من النواب على عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة والشفافية، والتخلي عن التزاماتهم تجاه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وتعهداتهم للأطراف السياسية، عبر إعلانهم المتكرر الذي يفيد بسحب الثقة من الحكومة وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس”.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
