العنوان
دعا عبدالله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي، بعد قرار مجلس النواب بإنهاء ولاية السلطة التنفيذية، البعثة الأممية للدعم في ليبيا بضرورة بذل المزيد من الجهود لإقناع الأطراف بسرعة للالتقاء لمناقشة القضايا السياسية الملحة.
وقال اللافي، إن الأطراف “باتت اليوم تهدد بانجرار الأوضاع نحو النزاعات المسلحة، التي قد تعصف بقرار وقف إطلاق النار، وفي ذات الوقت”.
ودعا اللافي، “الجميع لتغليب مصلحة الوطن عبر تعزيز فرص الحوار بإرادة وطنية صادقة، وخطوات فاعلة، تخفف من حدة الاستقطاب، وتساهم في استقرار الوطن وتصون وحدته”.
وحول قرار مجلس النواب إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، قال اللافي عبر تدوينة على ” فيس بوك”: “نود أن نلفت كريم عناية الجميع بأن المجلس الرئاسي جاء وفق اتفاق بين الأطراف المحلية والدولية، وقرار إنشائه تم بتأييد مجلس الأمن لمخرجات مؤتمر برلين في قراره رقم 2510 (2020) “.
–مجلس النواب: عقيلة صالح هو القائد الأعلى للجيش
–بليحق: مجلس النواب ينهي ولاية السلطة التنفيذية
–القيادة العامة: نرحب بقرار مجلس النواب بشأن صفة وصلاحيات القائد الأعلى
وأضاف: “أن ما منح له من اختصاصات كانت وفق المادة (64) من الاتفاق السياسي التي شُكل على أساسها ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي وضع خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، والباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة، الذي حددت فيه اختصاصات المجلس الرئاسي”.
وتابع: “كما أن الملتقى اعتبر أن مخرجات الاتفاق السياسي الليبي مجتمعة هي اتفاق مضاف للاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015 والمضمن دستورياً”.
وقال اللافي: “إن شرعية السلطات والأجسام السياسية الموجودة في المشهد الليبي اليوم تستمد شرعيتها من هذا الاتفاق، وأي تعديل يطال هذه الأجسام، أو اختصاصاتها، يتطلب العودة لنصوص الاتفاق السياسي المستندة على ذات المادة المذكورة، وخارطة الطريق المضافة، وعليه أن ما يُتخذ من خطوات تخالف ذلك هي والعدم سواء”.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
