تشهد ليبيا تطورات متسارعة في الأزمة الداخلية التي تعصف بمجلس الدولة، حيث أصبح المجلس في قلب عاصفة من الانقسامات والخلافات الحادة بين أعضائه بعد انتخابات رئاسة المجلس. هذه الخلافات ليست فقط سياسية بل تحمل في طياتها تحديات قانونية وأخلاقية، ما يعكس عمق الأزمة التي تواجه المؤسسة التي يُفترض أن تلعب دورًا محوريًا في مرحلة التحول الديمقراطي في البلاد.
في الأيام الأخيرة، حاولت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، بشكل منفصل مع كل من خالد المشري، رئيس المجلس السابق، ومحمد تكالة، الرئيس الحالي، تقريب وجهات النظر وحل النزاع الذي اشتعل بعد انتخابات السادس من أغسطس. خوري أكدت، في تغريدة نشرتها البعثة الأممية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، على ضرورة إيجاد حل يحافظ على وحدة مجلس الدولة، محذرة من مخاطر انقسامه على باقي المؤسسات الوطنية.
تشكل الأزمة الحالية في مجلس الدولة جزءًا من الصراع الأوسع على الشرعية في ليبيا. فالمجلس الذي يُفترض أن يكون حاضنًا لتوافقات وطنية، أصبح ساحة للصراع بين تيارين متنازعين. خالد المشري، الذي ظل في منصب رئيس المجلس لعدة سنوات، يرى أن انتخاب محمد تكالة خلفًا له لم يتم بشفافية، بل وصف ما حدث بأنه “انقلاب” على شرعية المؤسسة. في المقابل، يؤكد تكالة أن انتخابه جاء وفقًا للائحة الداخلية للمجلس وأنه الرئيس الشرعي الذي يحق له إدارة شؤون المجلس.
هذه الخلافات امتدت إلى خارج أسوار المجلس، حيث تحدث عضو مجلس الدولة، بلقاسم دبرز، في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24” عن أن النزاع يدور حول “ورقة واحدة”، وهي الوثيقة التي تثبت شرعية الرئيس الجديد. هذه الورقة تم إحالتها إلى المحكمة العليا، حيث يُنتظر منها إصدار قرار حاسم ينهي هذا النزاع.
من الأمور التي زادت من تعقيد الأزمة هي اتهامات وجهها دبرز إلى المشري بـ”التسلل” إلى مقر مجلس الدولة في جنح الظلام، ومحاولة فرض نفسه رئيسًا للمجلس بطريقة غير شرعية. بحسب دبرز، فإن المشري دخل المقر دون أي مرافقين من نوابه الأول أو الثاني، وهو ما اعتبره تجاوزًا للأعراف والقوانين التي تنظم عمل المجلس. هذا التصرف زاد من حدة التوتر داخل المؤسسة، خاصة وأن الورقة التي تُثبت شرعية تكالة ما زالت تحت النظر في المحكمة العليا.
في ظل هذا الصراع، تبرز مساعي بعض أعضاء المجلس للتهدئة ومحاولة إيجاد حل توافقي. عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أشار إلى وجود جهود للتواصل بين الطرفين المتنازعين، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحافظ على وحدة المجلس وتمكنه من الاستمرار في أداء مهامه. لنقي توقع أن تطرح لجنة التواصل صيغة توافقية على الأعضاء لمناقشتها في بداية الأسبوع المقبل، لكنها في نفس الوقت أشار إلى أن هذه الجهود تواجه عقبات كبيرة بسبب تعمق الخلافات.
إن انقسام مجلس الدولة لا يمكن أن يُنظر إليه بمعزل عن المشهد السياسي العام في ليبيا. عضو المجلس خليفة المدغيو أشار في تصريحات صحفية إلى أن مجلس الدولة بات مفسدًا بسبب الرشاوى والتلاعب بالمناصب من كلا الجانبين المؤيدين للمشري وتكالة. هذا الانقسام أضعف دور المجلس في مواجهة التحديات الكبرى التي تعصف بالبلاد، وأتاح لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، استغلال الفرصة لتمرير قرارات وقوانين عدة، كان آخرها إلغاء اتفاق جنيف وسحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي.
يرى المدغيو أن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة هو اللجوء إلى التحكيم القانوني عبر اختيار ممثلين قانونيين لكل طرف، مع اختيار ممثل مستقل، لبحث سبل حل النزاع. على الرغم من ذلك، فإن الجهود المبذولة على أرض الواقع تعكس صعوبة تحقيق هذا الهدف في ظل استمرار الانقسامات الداخلية.
وفي انتظار القرار الحاسم من المحكمة العليا، يبقى مجلس الدولة في حالة من الشلل الفعلي. محمد تكالة يستمر في إدارة شؤون المجلس مؤقتًا، بينما يبقى مصير هذه المؤسسة الحيوية معلقًا على ما ستقرره المحكمة. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لتهدئة الأوضاع، إلا أن الانقسامات العميقة داخل المجلس قد تجعل من الصعب إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي في المستقبل القريب.
