في ظل التوترات المتصاعدة بين الأطراف الليبية المتناحرة، أطل مصدر من رئاسة مجلس النواب بتصريحات نارية ردًا على البيان الصادر عن المجلس الرئاسي بشأن الوضع في بنغازي وزعزعة استقرار طرابلس. تصريحات تحمل في طياتها نقدًا لاذعًا واتهامات واضحة ضد المجلس الرئاسي، وعلى رأسهم محمد المنفي، متهمًا إياه وشقيقه سامي بالدخول في مؤامرة مدروسة لتقويض استقرار البلاد وعرقلة مساعي التنمية في الشرق الليبي.
أصدر المجلس الرئاسي مؤخرًا بيانًا مثيرًا للجدل، اتهم فيه بنغازي، معقل القوات المسلحة الليبية، بمحاولة زعزعة استقرار العاصمة طرابلس. هذه الاتهامات، التي وصفها المصدر النيابي بـ”المراهقة السياسية”، أثارت موجة من الانتقادات داخل الأوساط السياسية، حيث رأى الكثيرون أن البيان ليس إلا محاولة لخلط الأوراق وإثارة الفتنة بين الليبيين، خصوصًا في ظل الوضع الحساس الذي تعيشه البلاد.
يشير المصدر النيابي إلى أن البيان الرئاسي ليس من صنع المجلس بأكمله، بل هو نتيجة لمؤامرات تحاك في الخفاء يقودها محمد المنفي بمساعدة شقيقه سامي، حيث يسعيان إلى تفعيل اللجنة المالية العليا تحت رئاسة سامي المنفي، بهدف تحقيق مكاسب شخصية ووقف عجلة التنمية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الليبية. هذا التصعيد، بحسب المصدر، ما هو إلا جزء من مخطط أوسع يهدف إلى إعادة البلاد إلى مربع المركزية والتحكم في الموارد الوطنية.
يلعب المستشار زياد دغيم دورًا محوريًا في هذه المؤامرة، حيث يتهمه المصدر النيابي بأنه العقل المدبر وراء هذه البيانات المضللة. دغيم، الذي حصل على منصب سفير كمكافأة على تصويته لصالح المنفي في جنيف، يُعتبر بمثابة القلم الذي يخط هذه البيانات التي تهدف إلى تقسيم البلاد وزعزعة استقرارها. وتذهب التهم إلى أن دغيم يسعى لتفعيل اللجنة المالية العليا لتكون أداة لتحقيق أجندات معينة تتماشى مع مصالح مجموعة صغيرة من الأفراد.
مع تصاعد التوترات، لم يستبعد المصدر النيابي خيار إقفال حقول النفط بشكل كامل كوسيلة للرد على هذا التصعيد. هذا القرار، الذي قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية وخيمة على البلاد، يأتي في إطار محاولات مجلس النواب للضغط على الأطراف الأخرى للجلوس إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل يعيد توزيع الثروة بين الأقاليم بالتساوي، ويضع حداً للعبث السياسي الذي تمارسه مجموعة المنفي والدبيبة.
وفي خطوة استراتيجية هامة، أكد المصدر النيابي أن مجلس النواب سيتشاور مع القوات المسلحة الليبية حول الخطوات القادمة للرد على تصعيد المنفي وشقيقه. هذا التعاون يعكس مدى التزام مجلس النواب بالحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها، وعدم السماح لأي جهة كانت بالعبث بمقدرات الشعب الليبي ومصير أبنائه.
تعيش ليبيا اليوم لحظات حاسمة، حيث تتشابك خيوط المؤامرات مع مصالح الأفراد، مما يضع مستقبل البلاد على المحك. وبينما يستمر مجلس النواب في دراسة خياراته، يبقى الشعب الليبي في انتظار ما ستؤول إليه هذه المواجهة، على أمل أن ينجلي غبار المعركة لتعود البلاد إلى طريق الوحدة والاستقرار والتنمية.
