في خضم الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا اليوم، تظهر أصوات تعبر عن رؤى عميقة ومواقف تتسم بالحكمة والرؤية الوطنية. من بين هذه الأصوات، يبرز صوت صالح افحيمة، عضو مجلس النواب، لذي تحدث مؤخراً عن موقف محمد الشكري وقراره بالاعتذار عن قبول تكليفه بمنصب محافظ البنك المركزي الليبي، واصفاً هذا القرار بأنه “انحياز للوطن ودرء للفتنة.”
واعتبر افحيمة في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدته “أخبار ليبيا 24“ أن ما قام به الشكري يمثل “إضافة مميزة لتاريخه”، مشيراً إلى أن هذا الموقف يعكس إما ذكاءً سياسياً أو وطنية عميقة، أو ربما كليهما معاً. وأوضح افحيمة أن الشكري، في خطوة تنم عن وعي وحرص على المصلحة الوطنية، اشترط لقبول المنصب أن يكون التعيين بناءً على توافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وامتثالاً للتشريعات النافذة. هذه الخطوة، كما يرى افحيمة، جاءت لتجنب إشعال فتيل الفتنة التي كادت أن تشتعل بسبب القرار غير المدروس الصادر عن المجلس الرئاسي بتكليف الشكري.
وفي سياق انتقاده للقرار الصادر عن المجلس الرئاسي، أكد افحيمة أن هذا الأخير قد تعلم درساً مدفوع الثمن. فقد أثبتت الأحداث، كما يشير، أن المجلس الرئاسي يجب أن يتحرى الخبرة والكفاءة فيمن يعينهم مستشارين لديه. وهنا يتطرق افحيمة إلى نقطة بالغة الأهمية تتعلق بالدور الذي يلعبه المستشارون في توجيه قرارات القيادة. ففي بعض الأحيان، قد تكون آراء هؤلاء المستشارين مغرضة، وقد تدفع بالقيادة لاتخاذ قرارات لا تخدم المصلحة الوطنية.
لم يكتف افحيمة بهذا الانتقاد، بل نبه المجلس الرئاسي من مغبة الانقياد الأعمى وراء آراء المستشارين، مشيراً إلى أن ذلك قد يجعل الرئاسي يبدو أمام الليبيين والعالم وكأنه أداة طيعة في يد هؤلاء المستشارين، يستخدمونها للوصول إلى أهدافهم وتحقيق أحلامهم. هذا التحذير يعكس مخاوف حقيقية من أن تكون قرارات الرئاسي مرهونة بمصالح ضيقة لا تخدم المصلحة العامة.
في رسالته إلى المجلس الرئاسي، دعا افحيمة إلى الحذر والتروي في اتخاذ القرارات، مشدداً على ضرورة أن تكون هذه القرارات مبنية على دراسات متأنية واستشارات حقيقية تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العليا. وأكد افحيمة أن ليبيا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها بحاجة إلى قيادة حكيمة تعي تماماً التحديات التي تواجهها وتعمل جاهدة على تجاوزها بقرارات صائبة ورؤى واضحة.
إن موقف محمد الشكري واعتذاره عن قبول منصب محافظ البنك المركزي لم يكن مجرد قرار شخصي، بل كان رسالة قوية تحمل في طياتها العديد من الدروس والعبر. فقد أظهر الشكري بهذا الموقف وعيه العميق بحساسية المرحلة التي تمر بها البلاد، ورغبته في تجنب أي قرار قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام والتوتر. هذا الموقف، كما يراه افحيمة، يعد “إضافة مميزة لتاريخ الشكري”، ويعكس إما ذكاءً سياسيًا فائقًا أو حسًا وطنيًا عميقًا، أو ربما كليهما معًا.
إن النقد الذي وجهه افحيمة للمجلس الرئاسي يأتي في سياق أوسع يتجاوز القرار الخاص بتعيين الشكري ليشمل الأسلوب الذي يتبع في اتخاذ القرارات الاستراتيجية. فقد أشار إلى أن المجلس بحاجة إلى إعادة النظر في كيفية اختيار مستشاريه، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب تعيين شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة.
في ظل هذه الظروف، يظل الحل الأمثل للأزمة الليبية هو الحل السياسي الذي يقوم على الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف. وكما أكد افحيمة، فإن التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يعد شرطاً أساسياً لتجاوز الأزمة الحالية والوصول إلى توافق حول المناصب السيادية بما يخدم المصلحة الوطنية.
وفي ختام حديثه، شدد افحيمة على أهمية التحلي بالحكمة والتروي في اتخاذ القرارات، داعياً كافة الأطراف إلى وضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار والعمل معاً من أجل مستقبل أفضل للبلاد والشعب الليبي.
إن الكلمات التي طرحها افحيمة تعكس موقفًا وطنيًا ملتزمًا ورؤية سياسية تعي تمامًا متطلبات المرحلة الراهنة. ففي ظل تعقيدات المشهد السياسي، يبقى التوافق الوطني هو السبيل الوحيد لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوحيدها على أسس قانونية ودستورية راسخة.
وإذ يختتم افحيمة حديثه، فإنه يدعو كل الأطراف السياسية إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والعمل بجدية من أجل إخراج البلاد من أزمتها الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في السلام والاستقرار والتنمية.
