الطرابلسي: لا صراع مسلح في طرابلس وملتزمون بفرض الأمن
في مقابلة حديثة، أكد عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، على جملة من المواقف الحازمة التي تتخذها وزارة الداخلية في ظل التحديات الأمنية الراهنة في ليبيا. حدد الطرابلسي أن الأمن في العاصمة طرابلس يمثل التحدي الأكبر، مشددًا على أن كل مربع في العاصمة يستولي عليه فرد أو مجموعة يشكل تحديًا لفرض الأمن والنظام.
الأمن في العاصمة طرابلس: المشكلة الأساسية والتحديات الحالية
يعتبر الطرابلسي أن المشكلة الأمنية الأساسية في ليبيا تتمركز في طرابلس، حيث تعاني العاصمة من سيطرة مجموعات مسلحة على مناطق معينة. وأكد أن وزارة الداخلية ملتزمة بفرض الأمن والنظام، وأنه لا مجال للتهاون مع أي تشكيل أو جهاز يتجاوز سلطاته أو يهدد استقرار المدينة. كما أوضح أنه سيتم إلغاء أي جهاز غير قانوني بإصدار أمر قانوني بحقه.
البنك المركزي: أزمة متفاقمة وأيادٍ مرتفعة عن الصراع
وفيما يتعلق بالبنك المركزي الليبي، أكد الطرابلسي أن القضية ليست جديدة وإنما هي متفاقمة منذ فترة طويلة، مضيفًا أن وزارة الداخلية لا تتدخل في تعيينات المحافظين وأن جميع القوات المسلحة رفعت يدها عن هذا الملف. وشدد على أن أمر البنك المركزي الآن بيد المجلس الرئاسي، وأنه لم تفكر أي قوة عسكرية في محاولة الهجوم على البنك.
موقف وزارة الداخلية من النزاعات القبلية والسياسية في ليبيا
وفي محاولة لخفض التوترات القبلية والسياسية، أكد الطرابلسي على ضرورة الابتعاد عن القبلية والجهوية، خاصة عند صدور أوامر بالقبض على أفراد من قبائل معينة. ووجه نداءً أخيرًا إلى ضباط الشرطة بأن من يثبت عليه الانتماء لأي حزب أو جهاز أمني أو كتيبة أو قبيلة سيتم فصله من الوزارة، مؤكدًا أن وزارة الداخلية تسعى للحفاظ على حيادية المؤسسة الأمنية وضمان عدم تأثير الولاءات الشخصية على أداء مهامها.
خطة جديدة لتأمين المؤسسات والمنشآت الحيوية في البلاد
وأشار الطرابلسي إلى أن الأجهزة الشرطية وحدها هي المسؤولة عن تأمين مقر رئاسة الوزراء، بينما ستؤمن وزارة الداخلية وعناصرها باقي مؤسسات الدولة والوزارات. وأضاف أن هناك خطة لسحب كل الأجهزة الأمنية في العاصمة إلى مقراتها الرئيسية، وأنه لن يُسمح بوجود أي أجهزة غير رسمية في مطاري مصراتة ومعيتيقة.
وأكد الطرابلسي أن مجموعة الأجهزة الأمنية المتواجدة حاليًا في العاصمة طرابلس، مثل اللواء 444، وجهاز الأمن العام، وجهاز الردع، وجهاز دعم الاستقرار، واللواء 111، تعمل جميعها ضمن اختصاصاتها المكلفة بها رسميًا، ورغم أنها قدمت مجهودات كبيرة في تقديم المجرمين للعدالة، إلا أنها ارتكبت بعض الأخطاء التي يتعين معالجتها.
مكافحة التهريب والسيطرة على الموارد
كما تناول الطرابلسي ملف تهريب الوقود، موضحًا أن كمية التهريب خارج ليبيا كبيرة وأن العديد من الدول المجاورة تتغذى من هذه العمليات غير الشرعية. وفي هذا السياق، أكد أنه تم وقف إصدار أي محطات جديدة، وسيتم إغلاق المحطات التي تهرب الوقود وتحويلها إلى النائب العام.
تأمين الانتخابات والاستعدادات الأمنية المستقبلية
وشدد الطرابلسي على أهمية التوصل إلى توافقات سياسية بين مجلسي النواب والدولة، معبرًا عن استعداد وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات في كل أنحاء ليبيا، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة ومستقرة لإجراء عملية انتخابية ناجحة.
استراتيجية للإفراج عن المسجونين وتحقيق العدالة
وعن ملف المسجونين، أشار الطرابلسي إلى تشكيل لجنة رسمية برئاسة ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل والنائب العام، تهدف إلى مراجعة قضايا المسجونين والإفراج عنهم وفق القوانين المعمول بها، مما يشير إلى سعي الوزارة لتعزيز العدالة وتحقيق الإنصاف في البلاد.
نهاية المقال: رؤية وزارة الداخلية لأمن ليبيا
يظهر من تصريحات الطرابلسي أن وزارة الداخلية بقيادته تعمل بجدية لمعالجة التحديات الأمنية في ليبيا، وتسعى لإعادة النظام والاستقرار من خلال إجراءات حازمة ومحددة. من الواضح أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة التهريب، وتقليص التوترات القبلية، وتأمين المؤسسات الحيوية، مما يعكس التزامًا قويًا بحماية أمن واستقرار ليبيا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها.
