كشفت مصادر خاصة لفواصل عن اتفاق جرى بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تناول عدة ملفات اقتصادية ومالية مهمة.
الاتفاق شمل فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق النقدي وتعزيز الاستقرار المالي.
كما تم التوافق على تأجيل النظر في مشروع الميزانية المقدمة، نظرًا لعدم توافقها مع المؤشرات الاقتصادية الراهنة، على أن يُعاد طرحها في وقت لاحق عندما تتوفر الظروف المناسبة لإقرار ميزانية واقعية تدعم النمو الاقتصادي.
وأكد الطرفان دعم جهود مصرف ليبيا المركزي في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وفقًا لخطة المصرف لضبط الوضع الاقتصادي العام.
كما تم الاتفاق على المضي قدمًا في ضبط السوق المحلي وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات، مع الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تسوية التراكمات الاقتصادية السابقة، واستكمال عملية سحب فئة الـ20 دينار بحلول نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وشمل الاتفاق أيضًا دعم خطة المصرف في تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، إلى جانب تقوية قيمة الدينار الليبي من خلال تفعيل مكاتب الصرافة، وإلغاء الضريبة المفروضة، وتحسين الإيرادات النفطية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العام.
