اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال اجتماع رسمي، على بدء التخفيض التدريجي للضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي اعتبارًا من أكتوبر المقبل، وذلك في إطار معالجة ضغوط السوق وتحقيق استقرار سعر الصرف.
كما تقرر تأجيل النظر في الميزانية العامة البالغة 160 مليار دينار ليبي، نظرًا لـعدم توفر القدرة التمويلية بحسب المؤشرات الاقتصادية الراهنة، وسط تحذيرات من تفاقم العجز المالي وتأثيره على الإنفاق العام.
ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من المطالبات بإلغاء أو تخفيض الضريبة التي بلغت سابقًا 27%، حيث أُقر تخفيضها إلى 20% في أكتوبر 2024، ثم إلى 15% بدءًا من نوفمبر2، في محاولة لدعم قيمة الدينار الليبي وتخفيف الأعباء على المواطنين.
