الوضع السياسي في ليبيا: أزمة جديدة تهدد الاستقرار
في ظل التوترات السياسية المستمرة في ليبيا، يظهر رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة، عادل كرموس، ليعبر عن مخاوفه وقلقه تجاه الأزمة السياسية الراهنة التي تعصف بالبلاد. هذه الأزمة التي تطورت بشكل متسارع تهدد بتقسيم مجلس الدولة وتفاقم الوضع السياسي الذي بات مأساويًا ويزداد سوءًا يوما بعد يوم.
يقول كرموس، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، في تصريحات إن المعطيات الدولية باتت تتدخل بشكل مباشر في الشأن الليبي، معتبرًا أن تغيير حكومة الدبيبة منتهية الولاية لم يعد قرارًا محليًا بحتًا. فالمجتمع الدولي بأسره يرى أن الحل في ليبيا يكمن في تشكيل حكومة جديدة موحدة، تستطيع فرض سيطرتها على كامل الأراضي الليبية، وبالتالي إنهاء الانقسام الحاصل بين حكومتين في الشرق والغرب.
كرموس يؤكد أن “المشري، حال توليه رئاسة مجلس الدولة، سيتعامل مع مجلس النواب، في ملف تغيير الحكومة وفق المعطيات الدولية”. ويضيف أن المشري قبل انتخابه كان واضحًا في موقفه بشأن تغيير الحكومة، وهو الأمر الذي جعل العديد من الأعضاء يدعمونه.
ويعتبر كرموس أن تأخر مجلس الدولة، في حسم ملف السلطة التنفيذية هو السبب الرئيسي في العديد من المشاكل التي تعاني منها البلاد، مشددًا على أن “الكثير من المشاكل الحادثة سببها الانقسام في السلطة التنفيذية”. ويضيف أن الوضع السياسي سيصبح أكثر سوءًا إذا استمرت هذه الانقسامات، مما يعرض مجلس الدولة للتفكك الداخلي.
القرار الأخير بصحة انتخاب المشري رئيسًا للمجلس أثار الكثير من الجدل، حيث يرى كرموس أن القرار لم يكن اصطفافًا لطرف على حساب آخر، بل جاء نتيجة لرغبة المجلس في إيجاد حل للأزمة الراهنة. ويقول: “الكل يعلم أنني أخذت جانب الحياد ولم أعلق حتى برأي قانوني على موضوع الورقة الجدلية، رغم أن الرأي القانوني واضح فيها”.
ويتطرق كرموس إلى دور القضاء في النزاع الداخلي بمجلس الدولة، موضحًا أن القضاء غير مختص بالفصل في هذه المنازعة، ولا يمكن أن يُفصل فيها إلا من خلال دعوى مقدمة من أحد الأطراف. ويقول: “رؤساء اللجان الذين لا يمكن لأحد أن يتنازع في صفاتهم القانونية عقدوا اجتماعًا لدراسة الوضع بعد حكم القضاء بعدم اختصاصه”.
ويؤكد كرموس أن الأزمة الحالية أظهرت أن الوضع الداخلي لمجلس الدولة أصبح أكثر تعقيدًا، حيث باتت اختصاصاته عرضة للاستيلاء من قبل مؤسسات أخرى، مما يزيد من خطر انقسام المجلس. ويشير إلى أن “الوضع السياسي في البلاد عمومًا سيصبح أسوأ نتيجة ما حصل في مجلس الدولة الذي أصبح مهددًا من داخله بسبب تصرفات طرفي النزاع لتصفية حسابات على حساب عضوية بعض الأعضاء”.
رغم كل هذه التحديات، يعبر كرموس عن أمله في إعادة مجلس الدولة لقوته وتماسكه من جديد. ويقول: “قررنا وفق ما لنا من صلاحيات تنظمها اللائحة الداخلية أن نتولى نحن كرؤساء لجان الدعوة لعقد الجلسة وأن يترأسها أكبر الأعضاء سنًا ويتم إجراء الانتخابات”. ويضيف أن كل تلك الخطوات تم اتخاذها من باب الحرص على الحفاظ على تماسك المجلس وعلى مهامه التشريعية.
ويؤكد كرموس أن انهيار الجسم التشريعي سيؤدي إلى دخول البلاد في صراع مسلح، مشيرًا إلى أن الجدل الأخير حول مصرف ليبيا المركزي هو أحد تداعيات هذا الانقسام. ويقول: “أحد أسباب الجدل الحادث حول مصرف ليبيا المركزي هو الخلل الحادث في مجلس الدولة”.
ختامًا، يعبر كرموس عن أمله في أن يتمكن المجلس من استعادة دوره الفاعل في السياسة الليبية، مشيرًا إلى أن التعاون مع مجلس النواب بات ضروريًا لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن المناصب السيادية. ويقول: “نأمل أن نُعيد للمجلس قوته ووجوده لأجل استكمال ملف المناصب السيادية واتخاذ قرارات حاسمة بشأنه مع مجلس النواب”.
إن تصريحات كرموس تعكس الواقع المعقد الذي تواجهه ليبيا اليوم، حيث تتشابك الأزمات السياسية والاقتصادية لتشكل تحديًا كبيرًا أمام استقرار البلاد ووحدتها. ويبقى الأمل معقودًا على الحلول السياسية التي قد تعيد الاستقرار وتجنب ليبيا المزيد من الفوضى والصراع.
